اظهارات موافقان و مخالفان كلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد
پارلمان ایران دات کام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد موافقت کردند که مخالفان آنرا غیر کارشناسی و غیر اجرائی دانسته و موافقان این طرح را گامی برای مقابله با رانت خواران بیان نمودند.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، در جلسه علنی بامداد امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، سید غنی نظری بعنوان نخستین مخالف کلیات این طرح اظهار نمود: سیاست های دولت در قیمت گذاری محصولات فولادی موجب ایجاد شکاف های قابل توجهی بین قیمت داخلی و جهانی شده و این مساله در کنار کاهش ارزش پول، جذابیت صادرات را افزایش داده است. از جانب دیگر دولت نیز برای کنترل و مهار محدودیت های زنجیره فولاد دست به اقدامات فراقانونی زده که همچون آن می توان به قیمت گذاری و الزام تولید کنندگان بزرگ به عرضه، ابطال معامله در بورس کالا و ایجاد محدودیت های مختلف برای صادرات اشاره نمود.
وی افزود: در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی جهت ساماندهی بازار فولاد ورود پیدا کرد که هدف نیز قطع دست دلالان در خرید و فروش مواد اولیه بوده است منتها این طرح اشکالاتی دارد که هدف نهایی را محقق نمی نماید. در این طرح راهکاری برای جلوگیری از رانت های اطلاعاتی پیش بینی نشده و یا این که عوارض ۵۰ درصدی برای محصول نهایی تعیین شده که توان رقابتی را از بین می برد.
مصطفی طاهری – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – نیز بعنوان نخستین موافق کلیات این طرح اظهار نمود: در وضعیت تحریمی ما در فولاد خودکفا هستیم و می توانیم نیاز کشور را تامین نماییم منتها در این بین باید به گردش مالی زیاد زنجیره فولاد اشاره نمود که از ابتدا تا انتهای آن حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. این مبلغ دو برابر بودجه عمومی دولت می باشد که نسبت به سال قبل جهش داشته و در مقابل هزینه ها افزایش پیدا نکرده است. در این شرایط جهت ساماندهی زنجیره فولاد باید کنترل های لازم وجود داشته باشد.
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی فروش داخلی، صادرات و فروش خارجی و تشکیل کمیته ای را همچون محورهای این طرح دانست و اظهار داشت: در این طرح برای کنترل بازار فولاد فروش داخل را مکلف کردیم که کل زنجیره را وارد بورس کند و اگر در داخل مشتری نداشت مجاز به صادرات است این فرمول موجب می شود که هم به اندازه کافی عرضه وجود داشته باشد و هم این زنجیره کشش لازم را خواهد داشت.
الیاس نادران - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی - نیز بعنوان دومین مخالف اظهار نمود: در قسمتی از این طرح آمده که امکان معاملات در اختیار خرده فروشی محصولات فولاد قرار گیرد یعنی مثلا میلگرد و تیرآهن در بورس ارائه شود سوال این است که آیا امکان عملیاتی شدن این مساله وجود دارد باید ابهامات این طرح رفع گردد.
علیرضا سلیمی - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی - نیز بعنوان دومین موافق کلیات طرح اشاره کرد: این طرح به دنبال ساماندهی در بازار فولاد است گردش مالی فولاد بسیار بالا بوده و رانت خواران گردش مالی به اندازه ۸۰ هزار میلیارد تومان دارند که باید جلوی این رانت عظیم گرفته شود.
وی افزود: تولید فولاد در کشورمان بسیار پایین است، ما انرژی یارانه ای برای تولید فولاد داریم، اما قیمت فولاد در کشور ما نسبت به جهانی بیشتر است باید سازوکاری برای کنترل بازار فولاد وجود داشته باشد.
محمدرضا صباغیان - نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی - بعنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: در وهله ی اول مردم از وضعیت گرانی ها ناراضی بوده و تحت فشار هستند که باید برای بهبود این شرایط فکر اساسی شود.
وی افزود: هدف این طرح اصلاح زنجیره بازار فولاد است اما یکسری نکات وجود دارد که در آن دیده نشده است. باید جلوی تصمیمات خلق الساعه گرفته شود که اینها همه به گرانی ها دامن می زند. بنظر می رسد در این طرح کار کارشناسی خوبی صورت نگرفته است.
رضا تقی پور - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - نیز بعنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح نیز اظهار داشت: سال قبل دولت در بازار فولاد نظارت داشت، اما متاسفانه از اوایل سال جاری به سبب عدم تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت بر بازار فولاد برداشته شد و فاجعه اقتصادی رخ داد بدین شکل که در هفت ماهه اول سال رانتی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه گران رفت فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
وی افزود: قیمت شمش در داخل ۱۰۲ دلار گران تر از نرخ جهانی در بازار است حال این که برای تولید آن انرژی یارانه ای داده می شود. به هر حال هدف این طرح جلوگیری از این گرانی بیش از حد و مقابله با رانت خواران است و اتاق ایران نیز با عرضه زنجیره فولاد موافقت کرده است.
داریوش اسماعیلی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز با بیان مخالفت دولت با کلیات این طرح اظهار نمود که باید قوانین جامع و کامل باشد اگر مقرر است فقط برای فولاد قانونی نوشته شود پس باید همه فلزات دارای قوانین جداگانه ای باشد. در این طرح نقشی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیده نشده است.
حجت الله فیروزی – سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – نیز اظهار داشت: اگر دولت می توانست بازار را مدیریت کند این میزان رانت و آشفتگی پیش نمی آمد این ضمانت اجرائی دارد و نقش مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده است.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب