از سوی مركز پژوهش های مجلس منتشر شد
گزارش صدمه شناسی اجرای طرح کهاب عملکرد و توجیه اقتصادی
به گزارش پارلمان ایران دات کام دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با عنوان صدمه شناسی اجرای طرح کهاب(کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) -عملکرد و توجیه اقتصادی به بررسی این طرح پرداخته است.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده که انتشار بخارات بنزین از جایگاه های عرضه سوخت یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هوا است که علاوه بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می نماید. ازاین رو کنترل و پیشگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می کند. در ایران اقدامات در ارتباط با پیشگیری از تبخیر بنزین از سال ۱۳۸۵ و همزمان با پیمان کیوتو آغاز شد و نخستین مصوبه در این خصوص در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در تمامی مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا نماید. با این وجود با گذشت بیشتر از ۱۳ سال از زمان این مصوبه هنوز این طرح به صورت کامل در کشور انجام نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که از مجموع بیشتر از ۳۰ انبار سوخت در کشور کمتر از ۱۰ عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور هم حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده اند. در جایگاه های توزیع سوخت هم بخش دوم این طرح که تجهیز نازل هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است. البته اجرای هر طرحی می بایست برپایه مطالعات فایده به هزینه انجام گیرد. همانطور که اشاره شد فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. برپایه محاسبات صورت گرفته در صورت اجرای کامل طرح کهاب ۱۶.۶۷۹.۰۴۰ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی برپایه کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور بدست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که برابر ۲۶.۷۸۴.۰۰۰ میلیون ریال می باشد، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود ۱ سال وهفت ماه برآورد می شود. همینطور برپایه محاسبات صورت گرفته در مورد شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه نماییم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت این شهر بین ۲.۲۶۸.۸۲۵ تا ۲.۲۶۳.۸۰۰ میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر ۸۰۴.۰۰۰ میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدودا ۴ ماه برآورد می شود. ازاین رو تکمیل طرح کهاب در کشور کاملا از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
در این گزارش با اعلان اینکه برای تهیه ساز و کار مناسب جهت دریافت سرمایه و پرداخت عایدی اجرای طرح کهاب، ابتدا می بایست کارگروهی ملی در دولت (ترجیحاً وزارت نفت) با حضور نمایندگان تمامی ذی نفعان تشکیل گردد، آمده که نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، یک بانک عامل، پالایشگاه های خصوصی، شرکتهای حمل سوخت، جایگاه داران، پیمانکاران طرح کهاب و افرادی به نمایندگی از مردم (بعنوان مثال از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) تشکیل شده و موانع اجرای آنرا بررسی و راهکار ها تعیین گردد. میتوان ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با شرکت بعضی از اعضا برای موضوعات مختلف تشکیل داد. بعضی از این موضوعات عبارتند از: کمیته تخصصی فنی، کمیته تخصصی مالی و بودجه، کمیته تخصصی امور حقوقی و قرارداد و.... برای تنظیم سازوکار مالی جهت سرمایه گذاری در طرح کهاب، میتوان صندوقی با عنوان صندوق سرمایه گذاری اجرای طرح کهاب نزد یکی از مراکز مربوطه، تأسیس نمود. منابع این صندوق برپایه ارزیابی های مالی صورت گرفته جهت تعیین سهم هر یک از ذینفعان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ذینفعان تأمین می شود. البته میتوان از سایر سرمایه گذاران خصوصی که مایل به سرمایه گذاری هستند هم در جذب منابع اجرای این طرح استفاده نمود. به همین ترتیب عایدی ناشی از اجرای طرح کهاب هم به میزان سهام ذینفعان به آنها پرداخت خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که مجلس شورای اسلامی بعنوان بزرگترین رکن قانون گذاری کشور و ناظر بر عملکرد دولت، در رفع موانع اجرای طرح کهاب بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. تابحال ۴ مصوبه هیئت دولت درمورد اجبار اجرای طرح کهاب به تصویب رسیده اما با این وجود می بینیم که با گذشت بیشتر از یک دهه هنوز بخش زیادی از طرح مذکور اجرا نشده است. ازاین رو این نیاز احساس می شود که شاید برای الزامی نمودن اجرای طرح کهاب احتیاج به حکمی فراتر از مصوبه هیئت وزیران وجود داشته باشد. طبیعتاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از منظر حقوقی جایگاه بالاتری نسبت به مصوبه هیئت وزیران داشته و شاید یکی از راهکارهای رفع موانع اجرای طرح کهاب این باشد که اجبار اجرای این طرح طی یک طرح مستقل، و یا در تلفیقی از احکام دیگر در یک طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. پس ابتدایی ترین نقش مجلس شورای اسلامی در پیش برد طرح کهاب در کشور، قانون گذاری در این خصوص است.
در این گزارش تایید شده که در کنار قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی می تواند از نقش نظارتی خود هم در پیش برد اجرای طرح کهاب استفاده نماید. استفاده از اهرم های نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ یا دیوان محاسبات می تواند به رفع موانع اجرای طرح کهاب کمک شایانی بنماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب