نامه نایب رییس مجلس به ابراهیم رئیسی درباره تخلفات بازار سرمایه
ایسنا نوشت: نایب رییس اول مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه نمود.
متن نامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته العالی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و تحیات احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی درباب مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیری های حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار می رساند: بعد از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت بعنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، با وجود سفارش مکرر و گسترده کارشناسان امر همچون اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را به دنبال داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید. بعد از شروع ریزش بزرگ بازار تعدادی از مقامات دولتی نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و اختتام ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی باخبر می باشد خلاصه به پیوست تقدیم می گردد. اینک بعد از اختلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید توانایی های ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی در خصوص بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم شود. همین طور بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی درباب بازار سرمایه در قالب اختیارات قوه قضائیه را اعلام می دارم. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی» پیوست ۱: ● بعد از دعوت و تبلیغات گسترده مسئولین دولتی برای ورود عموم به بازار سرمایه، با تکرار عبارت «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند» با محوریت تیم اقتصادی دولت همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتها و بانکهای دولتی یا تحت مدیریت دولت بعنوان قدرت بلامنازع بازار سرمایه با افزایش غیرعلمی شاخص کل با وجود سفارش مکرر و گسترده کارشناسان امر همچون اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس که بدین دلیل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید، سبب افزایش قیمت سهام شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل و هجوم عموم مردم به بازار سرمایه شدند و در اوج بی تدبیری، در نوزدهم مردادماه سال جاری در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم را فراهم کردند. بعد از شروع ریزش بزرگ بازار تعدادی از مقامات دولتی نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای پشتیبانی از بازار سرمایه و اختتام ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند. لکن تعدادی از حقوقی ها آغاز به عرضه های سنگین سهام نموده و سبب سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام گردیدند. نمونه هایی از این عرضه های سنگین غیرقانونی شامل: الف) عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار روز پنجم شهریورماه توسط تامین سرمایه تمدن بود که منجر به ریزش باردیگر بازار در ایام معاملاتی بعد گردید. ب) عرضه های سنگین سهام در نیم ساعت پایانی بازار توسط حقوقی های وابسته به وزارت اقتصاد در روز بیستم مهرماه بود آن هم زمانی که شاخص ۵۳ هزار واحد مثبت بود و درنتیجه سبب بازگشت ترس به بازار و ریزش باردیگر بازار در ایام متعاقب گردید. اقدامات اشخاص فوق الذکر تحت عنوان جرم دستکاری در خصوص اطلاعات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) قابل تعقیب است و همین طور مطابق قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غره»، ماده (۳۳۱) قانون مدنی و مواد (۱) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی و ماده (۴۹۲) قانون مجازات اسلامی، ضامن می باشند. ● حقوقی های بازار: شروع روند سقوط بازار با آزادسازی مرحله دوم (۳۰%) از سهام عدالت در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، آن هم تنها در کمتر از دو ماه از آزادسازی مرحله اول آن، بدون رعایت فاصله زمانی مناسب بین دو عرضه و فقدان زیرساخت های لازم و شرایط بازار، آتشی بر سرمایه و اعتماد مردمی بود و حقوقی هایی که در دوره رشد بازار با وجود تعهدات قانونی، حاضر به عرضه سهام و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نبودند در اقدامی هماهنگ و در اوج قیمت ها بر خلاف تعهدات و الزامات قانونی بازارگردانی، مبادرت به عرضه های سنگین (موسوم به عرضه های آبشاری) می کنند. ضربه اصلی بر پیکر نبض اقتصاد ملی در اوایل تیرماه لغایت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ وارد شد. نگاهی به سامانه های پیشرفته مستقر در سازمان بورس و آرشیو معاملات (از جمله در نمادهای گروه شستا، وبانک، خودرو و خساپا، دارا یکم، پالایش یکم، شپنا، انرژی ۳ و …) روابط بین خریداران و فروشندگان درباب اینکه چه افرادی در بخش های دولتی و در سقف قیمتی سهام خودرا فروخته و در کف قیمتی خرید کرده اند، گویای خیلی از ابهامات خواهد بود. لازم به ذکر است آنچه بیشتر مد نظر است رفتار دلالان و سفته بازانی است که در بخش های دولتی (مشابه خرید کارتهای ملی در مافیای سکه و خودرو) با در اختیار گرفتن کدهای گوناگون معاملاتی در تمام این بحران بورس بوسیله غیرقانونی به کسب منافع نامشروع از سرمایه های مردمی و بیت المال و بی نظمی در نظام اقتصادی کشور پرداخته اند که آرشیو معاملاتی و روابط بین اشخاص و حساب های در گردش آنان تماماً و به لحظه در سازمان بورس نگهداری می شود و قابل استخراج است. در ادامه و در صورتیکه سازمان از درز هر گونه اطلاعاتی در امتداد انجام وظایف قانونی ممانعت می کند، به مصادیقی از آن اشاره می شود. اقدامات حقوقی های متخلف مصداق بی نظمی در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری در خصوص معاملات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال بوسیله نامشروع (موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است. ● سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود بعنوان نهاد ناظر و متولی پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران (ماده ۲ و بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار) که باید برمبنای تکالیف و الزامات قانونی نظیر: تعهدات شرکتها درباب بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی (موضوع بند چهار دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و الزامات دستورالعمل پذیرش و عدم رعایت آن در عرضه اولیه های شستا، صبا، ساوه، آریا، فروی و …) و ممانعت از جرم دستکاری در بازار همچون توسل به معاملات صوری، اغوای اشخاص و مبادرت به فروش در قیمت بالا و جمع آوری همان سهام در قیمت های بسیار نازل با اتکا به اطلاعات نهانی (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ و با وجود ظرفیت ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار)، به مال اندوزی شخصی اشخاص مرتبط حقوقی های بازار اختتام می داد و با آنان برخورد قانونی می کرد، در رفتاری منفعلانه و غیرقانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم می بخشید. همچنین، سازمان بورس با وجود دسترسی به سامانه های گوناگون و پیشرفته نظارتی برخلاف تکلیف قانونی موضوع ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار که «سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را بعنوان شاکی پیگیری نماید»، رفتار نمود. یکی از با اهمیت ترین ابزار برای کنترل بازار در زمان ریزش های سنگین، محدود کردن دامنه نوسان است. همانطور که در زمان شهادت سردار سلیمانی با کاهش دامنه نوسان از پنج درصد به دو درصد، هیجان موجود در بازار کنترل و بازار به حالت عادی بازگشت. لیکن متأسفانه ریاست سازمان علاوه بر اینکه با اِعمال ظرفیت های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار امتناع کرد، در انجام تکالیف قانونی خود نیز همچون نقض مکرر و عامدانه ماده (۱۷) مکرر دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و اقداماتی نظیر: مجاز و متوقف نمودن معاملات سهم های مختلف بازار، قطعی های متمادی و عدم سفارش گیری سامانه ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان درباب نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف های فروش متوالی و ریزش هر چه بیشتر بازار تداوم بخشید. بدین جهت رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات حقوقی ها برابر مواد (۵۷۶) و (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی، سبب تحقق مسئولیت کیفری است. 2727
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب