اهانت، متانت، حمایت

اهانت، متانت، حمایت

پارلمان ایران دات كام: گویا قرار نیست بعضی از سیاستمداران از گذشته درس بگیرند. تندروی عده ای از سیاسیون كه اتفاقا بیش از همه دم از پیروی از ولایت فقیه می زنند باز موجب شد تا رهبر انقلاب اسلامی در تذكری جدی، آنان را از هتاكی مقابل مقامات ارشد كشور نهی كنند. موضوعی كه تازگی ندارد اما هزینه كردن از رهبری برای رسیدن به مقاصد جناحی، انگار برای برخی به صورت یك عادت درآمده است.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بامداد شنبه (۳ آبان ۹۹) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت رئیس قوه مجریه، گفتند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت متفاوت است ضمن اینکه امروز کشور بیشتر از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»
اشاره رهبر انقلاب به موضع گیری ها و اظهارات تند بعضی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و سخنرانانی بود که لقب انقلابی را هم یدک می کشند اما در ایام اخیر در سخنان خود در فضای مجازی و برخی سخنرانی ها، مسائلی مثل استیضاح و محاکمه و یا اعدام رئیس جمهور را مطرح کرده و حتی چند نفر از آنان رو به هتاکی و فحاشی به رئیس قوه مجریه آوردند. این تندروی ها آن هم در شرایطی که کشور از طرفی در جنگ اقتصادی تحمیلی از جانب آمریکاست و از طرفی با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند سبب شد تا رهبر انقلاب نسبت به آن واکنش نشان دهند و در تذکری جدی، سیاستمداران جمهوری اسلامی را از ورود به مسائل حاشیه ای و هتک حرمت مقامات ارشد بر حذر دارند.
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان روز شنبه خود، با تاکید بر "لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی‎ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور اشاره کردند" و تصریح کردند: «اگرچه در بین این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این مورد را به صورت صریح اعلام می کنم.»
ایشان، "انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند" و افزودند: «هتک حرمت در بین مردم حرام است و نسبت به مسؤلان بیشتر، به خصوص در بین مسؤلان بالای کشور. شما امکان دارد انتقاد درستی داشته باشید؛ انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت می باشد. این گونه رفتارها و هتک حرمت، روش آمریکایی هاست که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خویش را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.»
رهبر انقلاب اسلامی همینطور تاکید کردند: «روش ما اسلامی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد. باید حرمت رؤسای سه قوه و مسؤلان کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.»
ساعاتی بعد از این بیانات مقام معظم رهبری، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم قم که یکی از کسانی بود که اظهاراتش حاشیه هایی را به وجود آورده بود در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بسمه تعالی. ‏⁧‫تبعیت‬⁩ از فرامین الهی ⁧‫رهبر عزیز‬⁩ و ولی امرم را از اوجب واجبات می دانم و تمام آبرو، هستی و وجود خویش را در اطاعت اوامرش تقدیم می دارم و در قالب ⁧‫تکالیف قانونی‬⁩ خود و ⁧‫تدابیر‬⁩ معظم له لحظه ای از ⁧‫احقاق حقوق مردم‬⁩ شریف غفلت نخواهم کرد.»
اظهارات صریح روز گذشته رهبر انقلاب نشان داده است که نوع برخورد برخی جریانات سیاسی با رقبا، به شدت مورد انتقاد ایشان است تا جایی که باردیگر کار به تذکر از پشت بلندگو کشیده است و تکرار لجوجانه برخی اهانت ها به رئیس جمهور به خصوص در شرایط ویژه امروز کشور، یک مرتبه دیگر رهبر انقلاب اسلامی را ناگزیر کرد تا موضوعی را به صراحت از پشت بلندگو به عده ای از خواص تذکر دهند. در سیره مدیریتی رهبری، "تذکر از پشت بلندگو" به تصریح خود ایشان، آخرین مرحله است. این یعنی، وقتی مخالفت یا سفارش ایشان درباره موضوعی، از کانال های غیرعلنی به مراجع مورد نظر می رسد اما به آن عمل نمی گردد، ایشان دست آخر از پشت بلندگو تذکر می دهند تا مواضعشان به صورت علنی برای برخی مدعیان انقلابی گری و قاطبه مردم روشن شود.
موضوعی که پیش از این هم سابقه داشته و چند مورد آن به محمود احمدی نژاد بازمی گردد. مدتی قبل از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری د رسال ۹۶ بود که زمزمه هایی درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در آن انتخابات و نهی رهبر انقلاب عنوان شد. این گمانه زنی ها و تاویل و تفسیرها از نظر رهبر انقلاب تا جایی پیش رفت که سرآخر در ۵ مهر ۹۵ حضرت آیت الله خامنه ای در درس خارج فقه خود با تایید این موضوع، آن هم پشت بلندگو اعلام نمودند که "بنا به ملاحظه کشور و ایجاد نشدن فضای دوقطبی در انتخابات چنین سفارش ای را فرموده اند".
در بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب دراین باره آمده بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی دانیم ما شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی را که می بیند و می فهمد و فکر می کند که به نفع برادر مؤمن اش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدم ها هم، بویژه آدم هایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران می شناسیم. با ملاحظه ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان سفارش می کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمی دانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این سفارش را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه ی اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
البته احمدی نژاد که قبل از آن هم سابقه مخالفت با منویات رهبری را در کارنامه داشت با وجود اینکه در در ۶ مهر ۹۵، در نامه ای که به مقام معظم رهبری نوشت، اعلام نمود که "در عمل به منویات معظم له، برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال۹۶ ندارد"، بامداد ۲۳ فروردین ۹۶ به همراه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به ستاد انتخابات کشور رفت و در بین بهت ناظران، به همراه بقایی برای حضور در انتخابات نام نویسی کرد. هر چند که شورای نگهبان صلاحیت احمدی نژاد را برای حضور در انتخابات ۹۶ احراز نکرد اما این اقدام رئیس دولت های نهم و دهم نشان داد که برخی از افرادی که دم از اطاعت از رهبری می زنند در عمل امکان دارد برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود، خلاف نظر صریح ایشان عمل کنند.
قهر ۱۱ روزه احمدی نژاد بعد از کنار گذاشتن حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات و یا اصرار وی در انتخاب اسفندیار رحیم مشایی بعنوان معاون اول از موارد دیگر اقدامات برخلاف ادعاهای این مدعی انقلابی گری بود تا جایی که این مورد سبب شد تا در روز ۲ مرداد ۸۸، متن نامه رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور وقت از جانب دفتر ایشان با این شرح منتشر شود: «بسمه تعالی. جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. با سلام و تحیت. انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و باعث اختلاف و سرخوردگی میان علاقه مندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد. سید علی خامنه ای. ۲۷ تیر ۸۸ »
تازه بعد از انتشار علنی این نامه که به شکلی از پشت بلندگو سخن گفتن بود و یک هفته قبل از انتشار علنی به رئیس دولت ابلاغ گردیده بود، احمدی نژاد انتصاب مشایی بعنوان معاون اول دولت دهم را منتفی کرد!
حالا باز هم رهبر انقلاب این دفعه در پشتیبانی از رئیس دولت دوازدهم وارد میدان شده اند و اتفاقا تذکر ایشان خطاب به برخی سیاسیونی است که زمانی با تمام قوا از همان احمدی نژادی که وصف نافرمانی هایش در سطور بالا یادآوری شد، حمایت می کردند و اساسا یک طیف سیاسی خاصی را در ایران ایجاد کردند که اتفاقا به تندروی مشهورند و هرچند در حرف از تبعیت از رهبری داد سخن می رانند اما در عمل با تندروی های خود رهبر انقلاب را ناگزیر به تذکر از پشت بلندگو می کنند.
در باب تذکر اخیر رهبر انقلاب، آنچه تا قبل از تذکر علنی و صریح ایشان اتفاق افتاده است و همینطور نقش عوامل شکل گیری فضای اهانت و هتک حرمت قوه مجریه و شخص رئیس جمهور نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ باید توجه داشت که زمینه این توهین ها توسط کسانی به وجود آمد که با کلیدواژه هایی همچون "زمین گیر کردن دولت"، "استیضاح"، "حساب کشی از دولت" و... فضا را تند کرده و به سمت دوقطبی شدن پیش بردند.
این افراد با مقاصد جناحی سیاسی زودگذر و در نظر نگرفتن شرایط جنگ اقتصادی فعلی که کشور با آن درگیر است و نادیده گرفتن نقش تحریم ها و توطئه های خارجی، ضمن تبرئه دشمنان، عملا تمام مشکلات و کاستی های فعلی را به دولت منتسب کردند و به نارضایتی عمومی دامن زدند. آنها فضای کشور را با سواستفاده از تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم کاملا رادیکالیزه و دوقطبی و زمینه را برای تندروی آماده کردند. البته در این میان هیچ شکی در سوءمدیریت در خیلی از موارد و مشکلاتی که در کشور دیده می شود وجود ندارد اما نقد منصفانه ای که همیشه یاد شده رهبر انقلاب بوده و در سخنان اخیر ایشان هم دیده می شود دقیقا بررسی همه جانبه علل به وجود آمدن مشکلات و کوشش برای رفع آن و عرضه راهکار است.
از سوی دیگر با وجود هتاکی به رئیس جمهور (نه شخصیت حقیقی حسن روحانی بلکه شخصیت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران)، نقش کسانی که در مقابل این اهانت ها سکوت کردند، اهمیت دارد. بخش اعظمی از توهین های اخیر نسبت به رئیس جمهور توسط برخی از نمایندگان مجلس رقم خورد و به دنبال آن برخی فعالان سیاسی، رسانه ها و فعالان فضای مجازی و سخنرانان، بر این آتش دامن زدند.
درست است که نمایندگان مجلس در اظهارنظر سیاسی آزاد هستند اما به صورت سنتی، در طول سال های گذشته، همواره هیات رئیسه و به خصوص شخص رئیس مجلس در مدیریت کلی فضای پارلمان و مقابله با این دست تندروی ها که می تواند به حیثیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی لطمه وارد کند، نقش مهمی را ایفا کرده اند. شاید اگر از همان ابتدا جلوی برخی اقدامات گرفته می شد در نهایت کار به هتک حرمت رئیس جمهور و تذکر رهبری نمی کشید. در مجلس یازدهم خلاء این نوع کنشگری و مدیریت معتدل و به دور از حاشیه و خودنمایی به صورت جدی احساس می شود.
سکوت گردانندگان مجلس نسبت به این اوضاع و حتی همراهی برخی از اعضای هیات رئیسه با آن، امکان دارد این شائبه را در افکار عمومی کند که آنها از اهانت ها به رئیس دولت خشنود هستند که این عواقب خوشایندی به دنبال ندارد چون که با تبدیل شدن هتک حرمت سران یکی از قوا به یک رویه، قظعا نوبت به دیگران هم خواهد رسید و آن زمان این سیل حاشیه ها امکان دارد کشور را وارد بحرانی عمیقی کند که همه ارکان نظام را درگیر خواهد نمود.
از سوی دیگر سوالاتی درباره نوع برخورد قضایی با توهین کنندگان به رئیس جمهور مطرح است. به صورت مثال اگر این اظهارات را که یک فعال سیاسی خارج از حاکمیت یا یک رسانه مستقل و یا یکی از فعالان فضای مجازی مطرح می کردند آیا با چشم پوشی دستگاه قضایی مواجه می شد؟
البته طبق اصل‏ هشتاد و ششم قانون اساسی، "نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد"، اما آیا هتک حرمت و یا توهین به مقامات ارشد کشور که رهبر انقلاب هم در اظهارات اخیر خود با اشاره به اینکه "هتک حرمت در بین مردم حرام است و نسبت به مسؤلان بیشتر، به خصوص در بین مسؤلان بالای کشور"، برای آن حرمت شرعی قائل شدند، آیا مستوجب پیگیری است یا همان گونه که در بالا به آن اشاره شد فقط در قبال بعضی از شهروندان پیگیری می شود؟
در چنین مواردی حتی وقتی شاکی خصوصی هم وجود ندارد، این مدعی العموم است که به مبحث ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی می کند و رویه دستگاه قضایی هم در سال های اخیر چنین چیزی را نشان داده است. با این وجود در هفته ها و ماه های اخیر گویی این نقش مدعی العموم فراموش شده و توهین و هتک حرمت رئیس یکی از قوا، برای برخی افراد بعنوان جرم تلقی نمی گردد. شاید بعد از تذکر صریح اخیر رهبری، این انتظار از رئیس قوه قضائیه که اتفاقا در همین ایام از مقابله دستگاه قضا با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان خبر داده، بوجود آمده است که برای برخورد با مراجع مسئول دستگاه قضایی که در مورد اهانت های اخیر، گرفتار ترک فعل شده اند، گام موثری بردارد چون که همان گونه که پیش تر گفته شد، شکستن قبح توهین و هتک حرمت مقامات ارشد و به صورت کلی هر شخص حقیقی و حقوقی، می تواند تبعات مخاطره آمیزی را برای کشور ایجاد کند.
در همین راستا ساعاتی بعد از اظهارات اخیر رهیر انقلاب، حسام الدین آشنا مشاور رئیسجمهور در توییتی خطاببه هتاکان و حاشیه سازان نوشت: «‏در سال های ۹۲ و ۹۶ که صدای ملت را نشنیدید؛ حداقل در سال ۹۹ سخن رهبری را بشنوید و دست از هتاکی و پرده دری و نمایش گری بردارید. قوه مجریه را یاری دهید و مشکلات ملی را از سر راه بردارید. شاید همان گونه که به مجلس رسیدید به دولت هم برسید فقط کمی صبر پیشه کنید؛ این آسیاب به نوبت است.»
به گفته روح الله جمعه ای، مشاور وزیر کشور، "بیانات رهبری آن چنان واضح و شفاف است که نیازی به تفسیر و تاویل و برداشت های مختلف ندارد و ایشان بعنوان رهبری نظام درباره علت واقعی خصومت نظام سلطه با ایران و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم های ظالمانه و بی سابقه به خوبی اشراف دارند و با توصیف شرایط فعلی کشور به جنگ اقتصادی، فرماندهان و خط مقدم این جنگ نامتقارن و نابرابر را سیستم اجرایی کشور می دانند که تضعیف خط مقدم مقاومت حداکثری در مقابل زورگویی و زیاده خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدامی انقلابی و منطبق بر منافع ملی نیست".
شاید بد نباشد بعضی از مدعیان انقلابی گری هر از چندگاهی به مواضع و اظهارات رهبر انقلاب درباره ضرورت همدلی به خصوص در شرایط ویژه کشور رجوع کنند و به جای هتاکی و حاشیه سازی و دعواهای جناحی و انتخاباتی، با عرضه راهکارهای مناسب و تصویب قوانین موثر، اقداماتی جدی در جهت رفع مشکلات مردم و پیشبرد اهداف کشور صورت دهند تا نیاز نباشد با هزینه از ظرفیت رهبر انقلاب، هر از چندی از پشت بلندگو به آنان تذکرات جدی داده شود.




منبع:

1399/08/04
17:34:54
5.0 / 5
1899
تگهای خبر: ابلاغ , تصویب , دستگاه قضایی , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵