متكی:

در زمینه خصوصی سازی هنوز اندر خم یک کوچه ایم

در زمینه خصوصی سازی هنوز اندر خم یک کوچه ایم

به گزارش پارلمان ایران دات کام، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ناکارآمدی اقتصاد به علت توجه نکردن به بخش خصوصی و اجرا نشدن درست سیاست خصوصی سازی در سه دهه گذشته، سبب شده در این عرصه همچنان اندرخم یک کوچه باشیم.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، منوچهر متکی در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد شهدا از قیام سربداران، دلیران تنگستان، سرداران جنگل، نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت در فلسطین یمن لبنان و عراق و سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: دولت اسلامی تنها در پرتو اجرای احکام اسلامی محقق می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: باید همانند خون آشامان آلمان هیتلری در نورنبرگی دیگر جلادان تل آویو و سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بخصوص خلبانان کودک کش آنها محاکمه شوند، تصاویر این خلبانان را منتشر کنید تا دنیا این آدمکش ها را بشناسند.
وی درمورد حکمرانی اقتصاد فعلی کشور، اظهار داشت: مخاطب من این دولت یا دولت قبل؛ این مجلس یا مجالس دیگر نیست. بلکه بحث امروز من درمورد ناکارآمدی اقتصاد کشور است و بخش مهم آن خصوص سازی است که در سه دهه گذشته در این بخش اندر خم یک کوچه هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جدید ترین بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات تعداد شرکتهای دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت اعلام نموده که از بین آنها ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد یک هزار و ۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
وی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده فقط در صفحه اول کلیات بودجه اشاره می کند میزان بودجه از ۱۰ هزار و ۹۰۰ همت که ۶هزار و ۴۰۰ همت آن بودجه عمومی و ۵ هزار و ۵۰۰ همت آن یعنی ۴۷ درصد در ارتباط با بودجه شرکتهای دولتی است. در صفحات بعد فقط به بودجه عمومی پرداخته و نمایندگان هم به این بخش می پردازند و اطلاعات مختصری از ۴۷ درصد بودجه کشور یعنی بودجه شرکتهای دولتی دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا هر شرکت دولتی را که می خواهیم واگذار نماییم پس از چندی آنرا با خائن خواندن خریدار و یا اشتباه در محاسبات پس می گیریم و یا در نبود خریدار به دنبال محلل گشته و در نهایت به یکی از صندوق های بازنشستگی و یا بانکها به زور دولتی بودن تحمیل کرده تا آنها را با ناترازی بیشتر مواجه نماییم.
متکی اظهار داشت: دو باشگاه فوتبال مطرح کشور را سال قبل به پتروشیمی خلیج فارس و چند بانک کشور انداختیم و در رفتیم. روش بازدهی در واگذاری ها به دلیل زیان ده بودن اغلب شرکتهای دولتی قابل استفاده نیست و روش تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت ها به خاطر تورم افسارگسیخته بیشتر از روش بازدهی مورد استقبال است.
این نماینده مجلس افزود: سازمان خصوصی سازی برای آن که متهم به ارزان فروشی نشود در نهایت آنرا به شکل تحمیلی و در مقابل بدهی های دولت به سازمان های طلبکار یعنی یکی از سازمان های خصولتی بنیادها صندوق های بازنشستگی آستان قدس و یا یکی از بانکها منتقل می نماید با این تناقضات و تراشیدن سر یکدیگر نمی توان کشورداری کرد و اقتصاد را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: مساله بعدی ناترازی پرداخت های کشور است، میزان صادرات غیر نفتی در ۷ ماهه سالجاری ۳۳ میلیارد دلار و واردات حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با ۷ میلیارد دلار کسری تراز مواجه هستیم. در چنین محاسبه کسری تراز تا آخر سال به ۱۲ میلیارد دلار می رسد که باید با فروش نفت جبران شود.



منبع:

1403/09/05
10:15:40
0.0 / 5
5
تگهای خبر: حكم , دولت , طرح , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵