تصویب لایحه موافقتنامه مالیاتی بین ایران و فنلاند در مجلس
پارلمان ایران دات کام: به گزارش پارلمان ایران دات کام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و پیشگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد را به تصویب رساندند.
تصویب لایحه موافقتنامه مالیاتی بین ایران و فنلاند در مجلس
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و ممانعت از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، با کلیات و جزئیات این لایحه به این شرح موافقت کردند: «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و ممانعت از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده به شرح پیوست تضویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱- سود و کارمزد مبحث ماده ۱۱ موافقتنامه مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی همچون ربا محسوب نمی شود.
تبصره ۲- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
متن این موافقتنامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و ممانعت از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند با تمایل به اجتناب و حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم دریافت یا کاهش مالیات از راه فرار یا اجتناب مالیاتی (از جمله از راه ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیشبینی شده در این موافقتنامه به منظور انتفاع غیرمستقیم مقیمان قلمروهای ثالث)،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر افرادی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده ۲- مالیات های مبحث موافقتنامه
۱- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد اعمال می شود که صرفنظر از نحوه دریافت آنها، از جانب یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد.
۲- مالیات های بر درآمد عبارت است از تمام مالیات های وضع شده بر کل درآمد، یا اجزای درآمد همچون مالیـات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول و همینطور مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) مالیات بر درآمد املاک؛
(۲) مالیات بر درآمد کشاورزی؛
(۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
(۴) مالیات بر درآمد حقوق؛
(۵) مالیات بر درآمد اتفاقی؛ و
(۶) مالیات بر درآمد مشاغل؛
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می شود.)
ب: در جمهوری فنلاند:
(۱) مالیات های بر درآمد دولت؛
(۲) مالیات های بر درآمد شرکت؛
(۳) مالیات جمعی؛
(۴) مالیات کلیسا؛
(۵) مالیات تکلیفی هزینه مالی؛ و
(۶) مالیات تکلیفی درآمد غیرمقیمان.
(که از این پس «مالیات فنلاند» نامیده می شود.)
۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود هم خواهد بود. مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی آنها حاصل شود، آگاه خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند اطلاق می شود.
ب: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود.
پ: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی شمرده می شود.
ت: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب وکار به کار می رود.
ث: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.
ج: اصطلاح «تبعه» در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که وضعیت مربوط خویش را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
چ: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به انجام می رسد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط در دولت متعاهد دیگر استفاده گردد.
ح: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
(۲) در مورد جمهوری فنلاند به وزیر دارایی، نماینده مجاز وی یا مقامی که توسط وزیر دارایی بعنوان مقام صلاحیتدار منصوب می شود.
خ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر کارهای دارای ماهیت مستقل می گردد.
۲- در مورد اعمال این موافقتنامه در هر زمانی بوسیله ی یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به شکلی دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در دیگر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده ۴- مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به باعث قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت، محل تشکیل یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همینطور این اصطلاح شامل آن دولت و هر نهاد قانونی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با این وجود، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول مالیات می شود.
۲- درصورتیکه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر وی در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن منافع شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا درصورتیکه وی در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.
پ: هرگاه او به صورت معمول در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.
ت: هرگاه نتوان وضعیت وی را بر مبنای مفاد جزءهای «الف» تا «پ» تعیین نمود، مبحث با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- درصورتیکه به باعث مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود تا از راه توافق متقابل دولت متعاهدی را که چنین شخصی از لحاظ اهداف این موافقتنامه مقیم آن قلمداد می شود با درنظر گرفتن محل مدیریت مؤثر وی، محلی که در آن تشکیل یا به شکلی دیگر تأسیس شده و هر گونه عوامل مرتبط دیگر تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه بخشودگی یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد، مگر تا حدود و به شکلی که مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.
ماده ۵- مقر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از راه آن، کسب وکار مؤسسه کلاً یا جزئاً به انجام می رسد.
۲- اصطلاح «مقر دائم» بخصوص شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۳- اصطلاح «مقر دائم» همینطور شامل موارد زیر می شود:
الف: کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا کارهای نظارت در رابطه با آن، ولی فقط درصورتیکه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت ها بیشتر از مدت (۹) ماه ادامه داشته باشد.
ب: عرضه خدمات، همچون خدمات مشاوره ای یا مدیریتی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از راه کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط درصورتیکه کارهای دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از (۶) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۴- علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف: استفاده از تأسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور تلفیقی از کارهای مذکور در جزءهای «الف» تا «ث»، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درصورتیکه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از سوی مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به صورت معمول اعمال نماید، آن مؤسسه در مورد هر گونه کارهایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که کارهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن کارها درصورتیکه از راه محل ثابت کسب وکار هم انجام گیرند به باعث مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب وکار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶- یک مؤسسه صرفا به جهت آن که در یک دولت متعاهد از راه دلال، حق العملکار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب وکار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب وکار خود انجام دهند.
۷- صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب وکار می پردازد، واپایش (کنترل) می کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد (خواه از راه مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود به جهت اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولـت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ساختمان ها، ملحقات در ارتباط با اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق در ارتباط با پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی، همینطور شامل نفت و گاز خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسائط نقلیه هوائی بعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴- درصورتیکه مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، به مالک این سهام یا حقوق شراکتی حق برخورداری از اموال غیرمنقولِ در تملک شرکت را بدهد، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا استفاده از این حق به هر شکل دیگر می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه هم جاری خواهد بود.
ماده ۷- درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از راه مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب وکار خویش را انجام دهد. درصورتیکه مؤسسه کسب وکار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای مؤسسه می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود امّا صرفا بخشی از آنها که قابل انتساب به آن مقر دائم باشد.
۲- با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتیکه مؤسسه یک دولت متعاهد کسب و کاری را از راه مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام دهد، آن مقر دایم در هر یک از دولتهای متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به شکل مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است و در همان شرایط یا شرایط مشابه، به همان کارها یا کارهای مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمدهای مقر دائم هزینه های قابل قبول همچون هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، شامل آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴- صِرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، باعث منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵- درصورتیکه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکمی جداگانه دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- از لحاظ این ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی شامل درآمد حاصل از:
الف: اجاره کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی به شکل دربست
ب: استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج ها (شامل یدک کش ها و تجهیزات جانبی مورد استفاده برای حمل و نقل این گونه بارگنج ها)،
خواهد بود، مشروط بر آن که این گونه کارها در عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی به صورت اتفاقی صورت گیرند.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی هم نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در کارهای مشترک باشد.
ماده ۹- موسسات وابسته
۱- چنانچه:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: افرادی واحد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به دلیل آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- درصورتیکه یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات دریافت شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که درصورتیکه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، درصورتیکه آن دولت دیگر تعدیل را موجه تشخیص دهد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت ضرورت با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰- سـود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ با این وجود، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، طبق قوانین آن دولت هم مشمول مـالیات شود، ولی درصورتیکه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف: (۵) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، درصورتیکه مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که به صورت مستقیم حداقل (۱۰) درصد حق رای شرکت پرداخت کننده سود سهام را مدیریت (کنترل) کند.
ب: (۱۰) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و هم درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از راه مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به صورت مؤثر در رابطه با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- درصورتیکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ گونه مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت گردد یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به صورت مؤثر در رابطه با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد-، و منافع تقسیم نشده شرکت را هم مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل گردد.
ماده ۱۱- سود و کارمزد
۱- سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- با این وجود، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت هم مشمول مالیات شود، ولی درصورتیکه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (۵) درصد مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.
۳- علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که چنین سود و کارمزدی:
الف: در رابطه با فروش اعتباری هر گونه کالا یا تجهیزات پرداخت شود؛
ب: به حکومت دولت متعاهد دیگر، همچون هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی پرداخت گردد که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود؛
پ: به مقیم دولت دیگر در رابطه با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده از جانب حکومت دولت دیگر، همچون هر مرجع محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی پرداخت گردد که اساساً در مالکیت آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت (کنترل) شود.
۴- اصطلاح «سود و کارمزد» به شکلی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی شامل آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از راه مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به صورت مؤثر در ارتباط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶- سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با این وجود، درصورتیکه شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در ارتباط با آن، دینی که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده، بوجود آمده است و سود و کارمزد مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
۷- درصورتیکه به علت وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که باتوجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با درنظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق الامتیازها
۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آن که آن مقیم مالک منافع حق الامتیاز باشد.
۲- با این وجود، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت هم مشمول مالیات شود، ولی درصورتیکه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیشتر از (۵) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطـلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی همچون فیلم های سینمایی، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت( فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا در ازای اطلاعات در ارتباط با تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از راه مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به صورت مؤثر با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با این وجود، درصورتیکه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن بوجود آمده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.
۶- درصورتیکه به جهت وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها
حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب وکار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول در رابطه با عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، که بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. درصورتیکه اشتغال بدینگونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- علیرغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از سوی کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت گردد، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد، و
ت: استخدام به شکل واسطه گری در جذب نیروی کار نباشد.
۳- علیرغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده ۱۵- حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره یا هر ارگان مشابه دیگر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران
۱- علیرغم مقررات ماده (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت کارهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- درصورتیکه درآمد بابت کارهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخصی دیگر شود، صرفنظر از مقررات ماده (۱۴) آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که کارهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از کارهای انجام شده توسط هنرمندان یا ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد، مشروط بر آن که دیدار از آن دولت به طور کامل یا به طور عمده از وجوه دولت متعاهد دیگر یا مراجع محلی آن، تأمین شده باشد. در این صورت، آن درآمد مطابق مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۴)، حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی، مستمری سالانه و پرداخت های مشابه
۱- با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- علیرغم مقررات بند (۱)، و با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر مزایای پرداختی، شامل دوره ای یا ما به ازای یکجا، اعطا شده طبق قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا بر مبنای هر طرح عمومی سازماندهی شده بوسیله ی یک دولت متعاهد با اهداف رفاهی اجتماعی، یا هر مستمری سالانه حاصل در یک دولت متعاهد می تواند در آن دولت مشمول مالیات گردد.
۳- اصطلاح «مستمری سالانه» به نحوی که در این ماده به کار رفته به مبلغ معین قابل پرداخت اطلاق می شود که به شکل دوره ای به یک فرد در زمان های معین در طول مدت عمر وی یا در خلال دوره زمانی مشخص یا قابل تعیین به باعث تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به شکل وجه نقد یا معادل پولی (به استثنای خدمات عرضه شده) پرداخت می شود.
ماده ۱۸- خدمات دولتی
۱- الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی بوسیله ی یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا نهاد یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.
ب: با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور درصورتیکه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت صورت گیرد، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
(۱) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(۲) صرفا برای عرضه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲- الف: صرفنظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستـگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی بوسیله ی یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از سوی آن دولت یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا نهاد یا مرجع انجام داده است، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب: با این وجود، درصورتیکه شخص حقیقی مقیم یا تبعه آن دولت باشد، این گونه حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳- در مورد حقوق، دستمزد، مقرری های بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات عرضه شده در مورد کسب و کاری که یک دولت متعاهد یا نهاد قانونی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
ماده ۱۹- محصلین
وجوهی که محصل یا کار آموزی که فورا پیش از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۰- سایـر درآمـدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به شکلی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از راه مقر دایم واقع در آن به کسب وکار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در مورد آن پرداخت شده است با این مقر دائم به شکلی مؤثر ارتباط داشته باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱- برخورداری از مزایا
علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، هر گاه به صورت منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر این که اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.
ماده ۲۲- حذف مالیات مضاعف
۱- با رعایت مفاد قانون فنلاند راجع به حذف مالیات مضاعف بین المللی (که در اینجا بر اصل کلی تأثیری نخواهد گذاشت)، مالیات مضاعف در جمهوری فنلاند به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف: درصورتیکه مقیم جمهوری فنلاند درآمدی حاصل کند که مطابق با مقررات این موافقتنامه امکان دارد در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، جمهوری فنلاند طبق مقررات جزء (ب)، اجازه خواهد داد بر مبنای موافقتنامه و با ملحوظ داشتن میزان مالیات محاسبه شده در فنلاند نسبت به آن درآمد، مبلغی برابر با مالیات پرداختی در ایران طبق قانون ایران از مالیات فنلاند آن شخص کسر شود.
ب: سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم جمهوری فنلاند که به صورت مستقیم حداقل ده درصد (۱۰%) حق رای را در شرکت پرداخت کننده سود سهام دارا می باشد، از مالیات فنلاند معاف خواهد بود.
پ: درصورتیکه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری فنلاند از مالیات در جمهوری فنلاند معاف باشد، با این وجود، جمهوری فنلاند می تواند در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد آن شخص، درآمد معاف را به حساب آورد.
۲- در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شکل زیر حذف خواهد شد:
درصورتیکه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در جمهوری فنلاند مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری فنلاند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
با این وجود، این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که قبل از کسر، به آن درآمد قابل انتساب می بود، بیشتر باشد.
ماده ۲۳- عـدم تـبعیض
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات در رابطه با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات در ارتباط با آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، بخصوص به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند یا امکان دارد مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل افرادی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند هم خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دریافت می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان کارها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به شکلی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر هم اعطاء کند.
۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، سود و کارمزد، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات در رابطه با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات در ارتباط با آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا امکان دارد مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵- مقررات این ماده، علیرغم مقررات ماده (۲) در مورد مالیات هایی از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۴- آئین توافق دوجانبه
۱- درصورتیکه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خویش را به مقام صلاحیتدار هر یک از دولتهای متعاهد تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ اولین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به چاره رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از دریافت مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از راه توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر مبحث را فیصله دهد.
۳- مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همینطور می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً و همچون از راه کمیسیون مشترک متشکل از خود مقام های صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۵- تبادل اطلاعات
۱- مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیشبینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از جانب دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به باعث آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) باعث تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
۲- هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به باعث بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به باعث قوانین داخلی آن دولت بعنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که در مورد مالیات های اشاره شده در بند (۱) بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی ها یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند.
چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد پیش گفته، اطلاعات دریافتی بوسیله ی یک دولت متعاهد در صورتی می تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارایه کننده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به شکلی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را عرضه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را عرضه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴- درصورتیکه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می نماید، باآنکه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود احتیاجی به این اطلاعات نداشته باشد. اجبار مذکور در جمله قبلی تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به علت نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفا به علت حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به علت ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
۶- مقررات بند (۵) این ماده بمحض حصول توافق دوجانبه مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در مورد نحوه تبادل چنین اطلاعاتی اعمال خواهد شد.
ماده ۲۶- اعضای هیات های نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب سیاسی (کنسولی)
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیات های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی) که به باعث قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷- لازم الاجرا شدن
۱- دولت های متعاهد از راه مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری به باعث قانون داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه خواهند ساخت.
۲- این موافقتنامه ۳۰ روز بعد از تاریخ آخرین یادداشت لازم الاجرا و مقررات آن به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دیماه هجری شمسی یا بعد از آن، در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های متعلقه در هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه برابر با یازدهم دیماه هجری شمسی یا بعد از آن در سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرا شدن این موافقتنامه شروع می شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا بعد از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، از روز اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا بعد از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب تاریخ/ روزی که در آن این موافقتنامه در جمهوری فنلاند نافذ خواهد شد.
ماده ۲۸- فسخ
این موافقتنامه تا آن زمان که بوسیله ی یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از راه مجاری سیاسی، با عرضه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه پیش از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره (۵) ساله از تاریخی که در آن این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسـخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در جمهوری فنلاند:
(۱) در مورد مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویه، برابر با یازدهم دیماه هجری شمسی یا بعد از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن اطلاعیه عرضه می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد نسبت به مالیات های متعلقه برای هر سال مالیاتی که در تاریخ اول ژانویه، برابر یازدهم دیماه هجری شمسی یا بعد از آن در سال تقویمی متعاقب سال عرضه اطلاعیه مزبور شروع می شود.
ب: در جمهوری اسلامی ایران:
(۱) در مورد مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختی یا اعتبار منظور شده در تاریخ اول فروردین ماه هجری شمسی برابر با ۲۱ مارس یا بعد از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سالی که در آن این اطلاعیه عرضه می شود؛
(۲) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های وضع شده برای هر دوره مشمول مالیات، که در اول فروردین ماه هجری شمسی، برابر با ۲۱ مارس یا بعد از آن، در سال تقویمی ایرانی متعاقب سال عرضه این اطلاعیه شروع می شود.
در تأیید مراتب بالا امضاکنندگان زیر، که به صورت مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب