توانگر خواهان تصویب سریع لایحه محافظت از داده های کاربران شد!
به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایسنا نوشت: رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نامه ای به رئیس جمهور خواهان عرضه هر چه سریعتر لایحه حمایت و محافظت از داده ها به مجلس شد تا داده ها و حریم خصوصی مردم مورد تهدید و صدمه قرار نگیرد.
متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به شرح زیر است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس جمهور محترم ایران اسلامی
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، دیجیتالی شدن همه امور در کشور و توسعه فضای مجازی با مشارکت مجلس و دولت روند شتابنده ای داشته است. این تحول بزرگ آثار و فرصت های بی بدیلی با خود به همراه آورده است که میتوان به تسهیل زندگی مردم، شفافیت، مشاغل جدید و رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره نمود. اما در کنار این فرصت ها تهدیدهایی هم بوجود آمده است که باید برای آنها چاره اندیشی کرد. داده و اطلاعات در بطن این تحولات و هدف تهدیدات است.
در یک سال گذشته به صورت مکرر هک و نشت اطلاعات کاربران از سامانه های دولتی و کسب و کارهای دیجیتالی بخش غیردولتی در تیتر اخبار قرار گرفته است و این تنها بخشی از حقیقت است چونکه خیلی از هکرها دسترسی به این اطلاعات را اطلاع رسانی نمی کنند. این داده و اطلاعات حریم خصوصی کاربران بوده و به واسطه دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب و کار حتی حاوی اطلاعات سلامت، رفتار و اسرار خانودگی و شخصی کاربران است و افشای آنها و دسترسی تبهکاران به این اطلاعات نه تنها حیثیت مردم عزیز را تهدید می کند بلکه موجبات خسارات جانی، مادی و معنوی ضد ایشان می شود.
امیدوارم این اتفاقات ناگوار اخیر باعث شود تا سکوهای(پلتفرم ها) داخلی با عذرخواهی رسمی از مردم، برنامه تقویت محافظت از داده های خویش را ارائه و صدمه های ناشی از هک های گذشته و آینده را به حداقل ممکن برسانند. در عین حال که دولت و نهادهای نظارتی هم توجه کنند؛ این آسیب، باعث ایجاد محدودیت های غیرقانونی و غیرمنطقی به پلت فرم های داخلی نشود و موجبات تقویت رگولاتوری و تصویب قوانین مرتبط شود. البته تنبیه و بازخواست، حتی بر مبنای مقررات GDPR هم امری مرسوم و ضروری به نظر می آید.
تذکر این نکته هم ضروریست که نشت اخیر داده از یکی از پلت فرم های داخلی را بایستی از سهامداران آن در یکی از اپراتورهای تلفن همراه و یکی از وزارت خانه ها هم پیگیر بود با این همه هم اکنون هیچ یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسأله را نداشته و خلاء قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ گویی اشخاصی که دسترسی به این داده ها دارند اساسا وجود دارد.
با تاکیدات مکرر ریاست محترم مجلس برای حفظ حریم شخصی مردم در فضای مجازی، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این خصوص با کارشناسان و صاحب نظران، جلساتی را شروع کرد که در نهایت، مجلس در سال ۱۳۹۹ طرحی را تحت عنوان محافظت از داده ها با همراهی کارشناسی شورای اجرایی فناوری اطللاعات، مرکز پژوهش های قوه قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس، تهیه کرده بود را به سبب تأخیر دولت وقت در عرضه لایحه، در دستور کار قرارداد. لیکن به سبب این که با تأسیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت جنابعالی، با بازنویسی و به روزآوری لایحه حمایت و محافظت از داده ها در دستور کار دولت قرار گرفت این طرح به سبب ترجیح مجلس و درخواست دولت محترم، در ارائه این قانون مهم بعنوان لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
در نهایت با جلسات فشرده و مستمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب لایحه که بنده هم در این جلسات با دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم در خردادماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در آذرماه با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. لیکن علیرغم این که کارگروه، دارای اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و به سبب اهمیت جرایم ضد داده و اطلاعات باید با فوریت به مجلس عرضه می شد ظاهرا با درخواست مغایر قانون یکی از وزرا، مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی دولت ارجاع شده که این تعلل، کشور و داده های مردم را گرفتار صدمه جدی کرده است.
در لایحه تصویب شده در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
داده ها تنها در صورت دریافت، ذخیره، نگهداری و پردازش می شود که رضایت شخص مبحث داده، دریافت شده باشد(موارد استثناء نظیر امور قضایی بر مبنای قانون فقط برای موارد مشخص شده و از پیش اعلام شده و در رابطه با کسب و کار، استفاده می شود، بیش از اندازه لازم ذخیره نشده و در تمامی فرآیندهای پردازش ایمن نگه داشته شود، فقط در محدوده قانون استفاده شده و بدون مجوز قانونی در اختیار دیگری قرار داده نشود.)
حقوق در رابطه با داده ها نظیر حق فراموشی(درخواست حذف داده توسط کاربر) و حق اصلاح به رسمیت شناخته شود، و در صورت سوءاستفاده یا پردازش های خارج از قانون به نحو مقتضی با متخلف برخورد قانونی شود.
برای نمونه در احکام مواد ۳۲، ۹ و ۳ هم قواعد دریافت رضایت و پردازش داده ها تصریح شده و هم مجازات تخطی از رعایت این قواعد جرم انگاری شده است.
ماده ۳- پردازش داده های شخصی حریم های خصوصی و اختصاصی، منوط به رضایت شخص مبحث آنها و اجازه مالکان حریم هاست. اعلام رضایت و اجازه اشخاص مذکور باید با رعایت شرایط ذیل باشد:
الف) قبل از پردازش باشد؛
ب) مبین آگاهی اشخاص مذکور باشد؛
پ) استناد پذیر باشد.
ماده ۹- رضایت به پردازش، به معنای اجازه افشای هویت شخص مبحث داده ها نیست و حق گمنامی شخص در محدوده رضایت ابرازشده باید توسط پردازشگران حفاظت شود.
ماده ۳۲- مرتکبان اقدامات ذیل به مجازات مقرر محکوم می شوند:
الف) نقض حق رضایت شخص مبحث داده، درصورتیکه داده های حریم های خصوصی و اختصاصی پردازش شود، به مجازات درجه ۵ و درصورتیکه داده های حریم های عمومی پردازش شود، به مجازات درجه ۶؛
ب) ممانعت از استیفای همه یا بخشی از حق درخواست شخص مبحث داده برای پردازش یا توقف آن یا انجام پردازش داده های شخصی به وسیله خودش یا نقض حق گمنامی و فراموشی وی، به یک یا هر دو مجازات درجه ۶؛
با توجه به این که در لزوم تصویب این قانون در کشور اتفاق نظر وجود دارد و متن تهیه شده حاصل مشارکت جمعی بین پژوهش گران و صاحب نظران بوده و همینطور در فرایند تصویب در کارگروه وحتی پس از آن با جلسات مستمر با ذی نفعان و بخش خصوصی نظرات ایشان دریافت و اعمال شده است ضروری است این قانون هرچه سریع تر به تصویب دولت محترم رسیده و جهت دریافت مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در این خصوص مجلس هم با دولت همراهی کامل خواهد داشت، بنابراین مستدعی است دستور مقتضی برای طی تشریفات قانونی و تعجیل در تقدیم لایحه به مجلس صادر شود تا داده ها و حریم خصوصی مردم بیشتر از این مورد تهدید و صدمه قرار نگیرد. بدانیم داده و اطلاعات سرمایه است و سبب رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال اما شرط لازم اعتماد مردم و حرمت دادن به داده و اطلاعات شخصی است.»
بیشتر بخوانید: دو شب دیگر «قلب العقرب» در آسمان نمایان می شود!/ عکس ماه را فراموش کنید؛ گلکسی S۲۴ می تواند از کهکشان ها و سحابی ها عکس بگیرد! 227227
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب