تحلیل رئیس حوزه ریاست مجلس از برخی الزامات اصلاح ساختار بودجه
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری با اشاره به اینکه هم اکنون در حدود ۲۵ درصد از بودجه دولت به امور حمایتی، نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی متعلق می باشد، عنوان کرد: یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه، کاراکردن هزینه کردهای بودجه است. در صورتیکه همه منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای مالیاتی تامین نمی گردد و بخش بزرگی از منابع بودجه به فروش نفت وابسته است و همیشه در سال ها اخیر و دهه های اخیر و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این وابستگی به نفت با نوسانات قیمت نفت و یا به جهت تحریم، بودجه کشور را گرفتار کسری و نهایتا استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم کرده است، شاهد آن هستیم که منابع بودجه به بدترین شکل نیز هزینه می شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست اضافه کرد: یکی از مصارف مهم و بزرگ بودجه در بخش های حمایتی، تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی است که حدود ۲۵ درصد از بودجه را به خود اختصاص می دهد یعنی از بودجه پیشنهادی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به این سه بخش متعلق می باشد و البته این رقم، رقم موجود در بودجه عمومی است درحالی که به اذعان مسئولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه بخش حمایتی در قالب یارانه های پنهان رقمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد. بدین سبب ساماندهی و بازبینی در سیاست ها و روش های حمایتی و نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از ضروریات و اولویت های مهم در اصلاح ساختار بودجه است.
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: یکی از سیاست ها و شیوه های نادرست حمایتی که این روزها نیز به خوبی شاهد بی اثر بودن آن در حمایت و اثرات منفی آن هستیم، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این سیاست که با افزایش قیمت دلار در سال، ۹۷ به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوسیله پرداخت ارز ترجیحی به وارد کنندگان بود، نه فقط نتوانست از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند بلکه رانت عظیمی را در اختیار تعدادی از وارد کنندگانی قرار داد که محصول یا کالای وارداتی را با همان قیمت دلار آزاد در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می دادند. حتی بدتر از آن شرکت هایی بودند که ارز ترجیحی را می گرفتند اما به بهانه های مختلف هیچ کالایی را وارد نمی کردند.
نگاهداری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است، عنوان کرد: این شیوه غلط دولت نه فقط قیمت کالاهای اساسی را کنترل نکرد و سبب ایجاد فساد و رانت شد، بلکه کسری بودجه دولت را نیز به همراه داشت. بعنوان مثال در سال ۹۸ بگفته رئیس جمهور و معاون اول ایشان حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. این در حالیست که درآمد ارزی دولت در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. ۷ میلیارد دلار باقی مانده بوسیله استقراض از بانک مرکزی و خرید دلار نیمایی تامین شده است. به عبارت دیگر در سال ۹۸ دولت بواسطه استقراض از بانک مرکزی بمنظور تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده است که این اشتباه بزرگ تبعات تورمی شدید خودرا در سال ۹۹ به وضوح نشان داده است.
مشاور رئیس مجلس عنوان کرد: بدین سبب مجلس عزم جدی بمنظور اصلاح این پروسه و روش غلط دارد و راهکار جایگزین این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا بازار آزاد بجای اینکه در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد و موجبات رانت و فساد را مهیا گرداند، به مردم و به خصوص اقشار لطمه پذیر و نیازمند حمایت داده شود.
نگاهداری در آخر اضافه کرد: در نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نیز باید تحولات و تغییرات مثبتی بمنظور ایجاد هزینه کرد کارا در بودجه اتفاق افتد برای اینکه در این دو بخش نیز نارسایی ها و ناکارآمدی هایی وجود دارد که سبب اتلاف و هزینه کرد نادرست منابع می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب