با تصویب كمیسیون تلفیق
منابع درآمدی بودجه به 799 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از افزایش منابع درآمدی بودجه به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان اطلاع داد.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون تلفیق و برای پیشگیری از کسری بودجه و همینطور کسری تراز عملیاتی در سال آینده، منابع درآمدی بودجه که در لایحه دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال آینده، تلاش کرده کسری منابع دولت را به شکلی جبران کند تا نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ افزایش نیابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه این کمیسیون به دنبال شفاف سازی بودجه است، اظهار داشت: از این رقم(منابع درآمدی) مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در خود لایحه آمده بود که در ردیف ها نیامده بود. همینطور ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت ۵ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: همینطور یک درصد سهم بهداشت از ۱۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان و ورزش از یکهزار و ۴۳۰ و میلیارد تومان به یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برای منابع پیشبینی کرده بود که کمیسیون به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
زارع با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق سیاست ضد تورمی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در پیش گرفته است، افزود: اگر ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه می آوردیم در حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان می توانستیم منابع دولت را بیشتر نماییم. ما تلاش کردیم کسری منابع دولت را به شکلی جبران نماییم که در سال آینده نرخ تورم کمتر از سال ۹۹ باشد و فشار کمتری بر مردم وارد شود.
وی تصریح کرد: همینطور در مصوبه ای به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه دادیم تا مبلغ ۳میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت کنند. این تسهیلات برای اجرای طرح های توسعه ای بخش های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و طرح های توسعه و زیربنایی سازمان های توسعه بخش صنعت و معدن و برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش های خصوصی و تعاونی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بر مبنای مزیت های منطقه ای و منطقه ای پرداخت می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: علاوه بر این کمیسیون به بانکهای تخصصی و تجاری اجازه داد از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی نسبت به سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی برای طرح های توسعه ای و شقوق مختلف حمل و نقل و اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام نمایند.
وی ضمن اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همینطور به شرکتهای دولتی اجازه داده شد مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و باز پرداخت اصل سود برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی اقدام نماید.
زارع تصریح کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مجاز شد مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها با تایید وزارت کشور اجازه انتشار اوراق اسلامی با تضمین سود و باز پرداخت برای طرح های شهری با پرداخت۵۰ درصد اصل و سود توسط دولت و ۵۰ درصد توسط خود شهرداری ها بدهد که از این مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای بازآفرینی بافت های فرسوده و پیرامون حرم های مطهر گذاشتیم که ۲۵ درصد بازپرداخت اصل سود این مبلغ را دولت باید تقبل کند.
زارع در ادامه اظهار داشت: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی بابت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تهاتر ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها و شرکتهای دولتی تابع وزارت خانه ها و شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت پیشبینی شده است. از این ۳۵ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان برای تهاتر طلب های ستاد اجرایی فرمان امام از دولت اختصاص یافت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در مصوبه دیگر به وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت اجازه داده شد ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح های زیربنایی منتشر کنند.
به گفته وی با مصوبه کمیسیون تلفیق همینطور اجازه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای راه اندازی، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور داده شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همینطور افزود: برپایه مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر اساس فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند، می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر اساس فهرست بهمن ماه سال ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر اساس فهرست بهمن ماه سال ۹۸ از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می شوند.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب