از سوی بازرس كل استان تشریح شد
آخرین وضعیت پرونده های فساد شهرداری نجف شهر سیرجان، بیمه دانا و بخشدار سابق ماهان
به گزارش پارلمان ایران دات كام كرمان بازرس كل استان كرمان اظهار داشت: بازرسی كل استان كرمان به صورت متوسط به صورت سالانه بالغ بر ۲۸۵۰ فقره شكوائیه موردی را بررسی و رسیدگی می كند.
"احمد آبیار" در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این سازمان اضافه کرد: طبق ماده ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور، و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری کشور بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است و این سازمان برپایه قانون وظایف بازرسی و نظارتی خویش را به صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام می دهد.
وی تصریح کرد: هرساله بر مبنای توان و سرانه ابلاغی طبق بخشنامه های ریاست سازمان بازرسی برنامه های بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی بنا به فراخور موضوعات روز جامعه تعریف و برپایه برنامه ریزی های انجام شده این نوه بازرسی انجام می شود که به صورت متوسط هر ساله بالغ بر ۴۰ بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و همینطور در مورد نظارت موردی حسب اخبار و اطلاعیه و شکوائیه های واصله پرونده های موردی تشکی و موضوعات مورد رصد و بازرسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که به صورت متوسط هر سال بالغ بر ۱۵۰ پرونده موردی در بازرسی کل استان کرمان مورد گزارش قرار می گیرد، افزود: در ارتباط با نظارت فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضائیه و یا ریاست سازمان بازرسی، بازرسی های فوق العاده ابلاغ و توسط استان انجام می شود که از این جمله می توان به مبحث بازرسی فوق العاده که به صورت ملی در سرتاسر کشور پارسال با مبحث بررسی علل و عوامل بروز تخریب ناشی از سیل انجام شد، اشاره نمود.
مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان اظهار داشت: در بازرسی کل استان کرمان به صورت متوسط هر ساله بالغ بر ۲۸۵۰ فقره شکوائیه موردی هم مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد و برکات حاصله از اجرای این وظایف اثربخشی هایی است که منجر به وصول مطالبات دولتی، استرداد اموال دولتی و همینطور کوتاه کردن دست سودجویان از بیت المال می شود.
آبیار اظهار نمود: موضوعات نظارت و بازرسی بر مبنای شناسایی صدمه ها و تجزیه و تحلیل عملکرد کلی دستگاه و مدیران و همینطور اخبار واصله به ستاد خبری بازرسی کل استان تهیه و تدوین می شود و در همین راستا تکالیف قانونی در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده است؛ البته استفاده از بانک اطلاعات و نظرات کارشناسان صاحب نظر همچون واحدهای نظارتی درون دستگاهی از ابزارهایی است که در این تصمیم اثرگذار می باشند.
بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود به مهمترین پرونده های مطروحه در اداره کل بازرسی استان کرمان اشاره نمود و اظهار داشت: در جهت بازرسی های این بازرسی در سنوات هدف پرونده ای مربوط به شهرداری نجف شهر سیرجان تشکیل شده که در این خصوص شهردار، رئیس شورای شهر، کارپرداز و مدیردفار آن شهرداری به جرم های اختلاس، سرقت و معاونت در اختلاس جمعا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان عرضه شدند.
آبیار به پرونده شرکت بیمه دانا، شعبه کرمان هم اشاره و بیان نمود: در جهت بررسی عملکرد این شرکت، حول محوریت انعقاد قرارداد با شرکت کرمان موتور مشخص شد که قریب ۲۵۰ میلیارد ریال از حق بیمه نامه های صادره به حساب شخصی نماینده آن بیمه واریز شده و جهت سرمایه گذاری به کشور گرجستان منتقل شده است بنابراین مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اعلام و عوامل دخیل در مبحث بازداشت شدند.
وی در تشریح پرونده دیگری هم اظهار کر: با بررسی عملکرد بخشدار سابق ماهان (فرماندار انار) مشخص شد در این پرونده این فرد به همراه دهیار لنگر به علت اختلاس به ترتیب مبالغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال و دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان عرضه شدند.
آبیار تصریح کرد: مهمترین اقدامات برای مبارزه بهتر با فساد و کاهش حداقلی آن این است که ضمن کاهش اطاله دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی، ایجاد رابطه بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت خواهی در مدیران ارشد استان ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان و شناسایی و حذف قوانین مزاحم در مباحث مختلف مد نظر قرار گیرد و در جهت رفع تنگناها تلاش شود.
بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم ضمن برشمردن برخی نقاط قوت در راه انقلاب اسلامی چاره هایی را برای رفع نقصها بیان نمودند که جهت رفع نقصها بیان شده نقش و جایگاه دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به وظایف ذاتی آن از همیت ویژه ای برخوردار می باشد.
آبیار افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای که برای ورود انقلاب به پنجمین دهه حیات خود صادر کرده اند بخش مهمی را به مبارزه با فساد، بی عدالتی و تبعیض اختصاص داده اند و معظم له در این بیانیه یکی از مهمترین عیوب در بخش اقتصادی را "وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش های حکومتی" دانسته اند و همینطور در بخش دیگری از این بیانیه آمده است "دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند" که برای به حداقل رساندن این دغدغه ها و عیوب، نقش و جایگاه سازمان بازرسی و واحدهای زیرمجموعه آن در پیشگیری و شناسایی متخلفین نسبت به سایر دستگاه های نظارتی دو چندان می باشد.
وی اضافه کرد: هر چند در سال های اخیر سازمان های بازرسی با عنایت به وظایف ذاتی خود طبق امکانات موجود، اقدامات زیادی را در پیشگیری و مقابله با فساد انجام داده اند اما مکفی نبوده که در این حوزه باید یک تحول ایجاد شود که در مرحله اول بایستی شکاف های موجود نظیر کاهش اطاله دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی، ایجاد رابطه بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت خواهی در مدیران ارشد استان ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان، ارتقاء به سطح دانس مدیریتی بازرسان و قضات، تعامل با دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی جهت اعمال نظارت و سرعت بخشیدن به اهداف دستگاه و شناسایی و حذف قوانین مزاحم در مباحث مختلف برطرف شود تا در ادامه بتوان با رفع ایرادات، اقدامات و پیگیری های موثرتری توسط سازمان انجام داد.
بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: حذف فساد اداری از کشور احتیاج به عزم ملی، همه جانبه و قاطع دارد و این هم مسیر نمی گردد تا وحدت و اقتدار بین زنجیره فعالیت دستگاه های متولی ایجاد شود.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب