بمب های خبری بودجه 97
به گزارش پارلمان ایران دات كام خراسان نوشت: روز گذشته، گزارش تفریغ بودجه نود و هفت از طرف دیوان محاسبات منتشر و در مجلس قرائت شد. گزارشی كه حاكی از انحراف قابل توجه در هزینه كرد ارز 4200 دارد. ارز 4200 تومان بعد از تصویب دولت در اوایل سال نود و هفت تا اواسط سال به همه كالاها و مصارف اختصاص داشت و همین موضوع سبب هدررفت قابل توجه منابع ارزی 4200 تومانی تا آن زمان شد كه قسمتی از این هدررفت در چارچوب دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال قبل مورد پیگیری قرار|گرفت. با این وجود گزارش تفریغ بودجه، جزئیات جدیدی از هدررفت ارز 4200 را نشان میدهد.
بر طبق گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، گزارش این نهاد نظارتی از اجرای قانون بودجه سال 97 را در صحن علنی مجلس قرائت كرد. مهم ترین مفاد این گزارش به شرح زیر است: 31میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات در سال 97 تامین شد كه تا تاریخ 12 آذر سال 98، معادل 4.8 میلیارد دلار از این مقدار ارز بابت واردات صرف نشده است یعنی به عبارتی سرنوشت این رقم كه بر طبق این گزارش به حدود 700 شخص حقیقی و حقوقی برای واردات پرداخت شده كه عملا وارداتی صورت نگرفته است. 15 شركت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز 4200 تومانی داشته اند كه بیش اظهاری یا كم اظهاری در واردات و توزیع آن داشته اند. بررسی اقلام تامین ارز بانك مركزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی كه بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و كشور دست به گریبان تامین ارز كالاهای اساسی خصوصاً غذا و دارو بوده كه بدون توجه به شرایط كشور و تحریم ظالمانه استكبار جهانی، در سال۹۷، معادل دو میلیارد و 706 میلیون (دلار ارز به نرخ 4200 تومان به واردات كالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسك، اسباب بازی، تشك، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاك، پاك كننده و پارچه اختصاص یافته كه گاهی دارای تولید مشابه داخلی بوده است. گزارش حسابرسی عملكرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاكی می باشد، از مجموع 12 هزار و 563 میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز كه باید توسط ۲۱ بانك عامل وصول شود، حدود 14 درصد آن تا تاریخ اول آذر 98 وصول شده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن وصول نشده است. 23 درصد از واگذاری های 17 سال اخیر خصوصی سازی واقعی بود طی سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت به ارزش تقریبی 149 هزار میلیارد تومان، 18 درصد شامل سهام عدالت، 21 درصد شامل رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و 38 درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی بوده كه ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالكیت از دولت به بخش های مذكور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است. انحرافات در واگذاری هایی كه از طرق مذاكره یا مزایده انجام پذیرفته، حدود 11 هزار و 751 میلیارد تومان بوده كه معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری» و سه هزار میلیارد تومان معادل 6 درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» است. همین طور بر طبق بررسی های دیوان محاسبات و بعداز چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا 41 درصد از اموال مازاد بانك ها و 37 درصد از سهام غیربانكی آنها واگذار شده است. دریافت 11 میلیارد تومان حقوق نجومی غیرقانونی توسط 241 مدیر بر طبق بررسی های دیوان محاسبات كشور، خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی همچون شركت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی كشوری، دانشگاه های علوم پزشكی، شركت های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده است. در مجموع بیش از 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند كه بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط فردی از مدیران، بیش از 53 میلیون تومان در ماه بوده است. برخی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بدین سبب گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی گردد. انحراف در بیش از 2 سوم احكام بودجه ۳۲ درصد احكام بودجه ای بطور كامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. خصوصاً حدود ۱۸ درصد احكام بودجه عملكردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج كشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط كارگزاران رو به بهبودی داشته است. 2323
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب