پاك آیین خطاب به قالیباف مطرح كرد؛
راهکارهایی در جهت بازبینی اصلاح قانون مطبوعات
به گزارش پارلمان ایران دات کام، نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات در نامه ای خطاب به رئیس مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات، راهکارهایی در جهت بازبینی این قانون ارائه نمود.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از مهر، پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات در نامه ای خطاب به رئیس مجلس ضمن استقبال از موافقت و پیگیری وی برای اصلاح قانون مطبوعات، راهکارهایی در جهت بازبینی این قانون ارائه نمود.
محمدباقر قالیباف، سه شنبه گذشته در دیدار مدیران رسانه از وجود اشکالاتی در قانون مطبوعات کنونی و پیگیری اصلاح آن اطلاع داده بود.
پاک آیین در نامه به قالیباف خواهان تبدیل قانون مطبوعات به قانون جامع رسانه، برقراری توازن میان حقوق و حدود رسانه ها، تأسیس نظام صنفی رسانه و تعیین تکلیف در مورد نظام یارانه ای عدالت محور، شفاف، نظارت پذیر و پیشبینی پذیر با اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری برای رسانه های استانی و شهرستانی شده است.
مشروح متن این نامه را در ادامه می خوانید؛
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام
ضمن بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، تبریک روز مجلس و قدردانی ویژه از تشخیص مسئولانه جنابعالی بر مبنای ضرورت تحقق بند ۲ اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسی از راه اصلاح قانون مطبوعات و پاسخ امیدآفرینتان به این مطالبه جامعه رسانه ای که ناشی از تحول پرشتاب فناوری های ارتباطی، تنوع رسانه های نوپدید و تجربه نزدیک به چهار دهه اجرای قانون مطبوعات کنونی است، به استحضار می رساند دستیابی به قانونی جامع و روزآمد برای رسانه ها و تحقق جزء ۹ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) در گرو جلب مشارکت حداکثری مدیران مسئول مطبوعات، پایگاه های خبری و نهادهای صنفی رسانه ای در فرایند قانونگذاری است که با هدف رفع نیازهای واقعی و حل مسائل رسانه های کشور انجام گیرد. به همین انگیزه، ضمن تقدیم پیشنهادهای اصلاحی به شرح ذیل، بذل توجه جنابعالی و مجلس محترم را بدانها خواستارم:
۱. تسریع در تنقیح قوانین رسانه ای با هدف پیشگیری از تشتت و تزاحمات مربوط
۲. تبدیل قانون مطبوعات به «قانون جامع رسانه» با هدف دربرگیری همه انواع رسانه و اجتناب از تعدد نظام های حقوقی حاکم بر آن
۳. با درنظر داشتن جایگاه آزادی بیان و رسانه در تحقق هدف مصرح در بند دوم اصل سوم قانون اساسی و همینطور شفافیت امور عمومی، باید میان «حقوق» و «حدود» رسانه ها توازن منطقی با هدف تأمین حقوق عامه فراهم باشد؛ در حالیکه در قانون کنونی تنها ۳ ماده به حقوق و ۱۵ ماده به حدود، تخلفات و جرائم اختصاص دارد.
۴. قانون نویسی اصولی دارد که به درستی در سیاست های کلی نظام قانونگذاری بیان شده و قانون مطبوعات که ناظر به یکی از حقوق مهم ملت اصولاً ۲۴ است، کمتر از آن بهره دارد؛ بطور دقیق تر عبارات غیر مستحکم حقوقی و مبهم مختلف که آزادی رسانه ها را با رفتارهای دلبخواهی تحدید می کند.
۵. با درنظر گرفتن اصل ۷۱ قانون اساسی که مجلس را قانونگذار در عموم مسایل می داند، معلوم نیست چرا سایر شوراها و نهادها با وضع مقرراتی که حتی از اصول قاعده گذاری پیروی نمی کنند، الزاماتی را که بعضاً مؤثرتر از قوانینند، به رسانه ها تحمیل می کنند؛ مقرراتی مبهم و غیرشفاف که بعضاً عطف بما سبق هم می شوند.
۶. تأسیس «نظام صنفی رسانه» جامع و بدون استثنا و بهره گیری از الگوهای جدید نظارت و تنظیم گری همانند خودتنظیم گری و هم تنظیم گری با هدف پالایش درون صنفی، تقویت مشارکت و توسعه اخلاق حرفه ای.
۷. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای افراد غیر مدیرمسئول یا فاقد عضویت در نظام صنفی رسانه
۸. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای دستگاههای اجرایی و شهرداری ها و عدم اختصاص حمایت های مالی دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه های کنونی آنها، چون که تبعیض مضاعف است
۹. تعیین تکلیف در مورد ایجاد نظام حمایتی «عدالت محور»، «شفاف»، «محتوا بنیان»، «نظارت پذیر» و «پیش بینی پذیر» برای همه رسانه ها با هدف اجتناب از اعمال سلیقه و تبعیض ناروا
۱۰. منع اعمال هر گونه مجازات یا محدودیتی همچون توقیف یا محدودیت های حمایتی نسبت به رسانه ها جز به باعث تصمیم قطعی هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادگاه های صالح که با حضور هیأت منصفه تشکیل شوند.
۱۱. اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری پشتیبانی از رسانه های استانی و شهرستانی با عنایت به تکلیف مضاعف آنها بر مبنای ارتباط ۵۰ درصد محتوا با گستره توزیع
۱۲. اعمال معافیت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده رسانه ها و شمولیت آن نسبت به آگهی، توزیع، نمایندگی ها و دفاتر سرپرستی
۱۳. حکم به معافیت دریافت حق بیمه سهم کارفرما از رسانه ها شامل مطبوعات و پایگاه های خبری تا میزان ۱۰ نفر
۱۴. افزایش نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به حداقل سه نفر
۱۵. با هدف شفافیت و تضمین واقعی حقوق مردم ضروری است در قانون تصریح شود که در مورد رسانه ها، هیچ تنظیم گر دیگری غیر از هیأت نظارت وجود ندارد.
در این خصوص متأسفانه تنظیم گرانی وجود دارند که حتی به باعث قانون هم شکل نگرفته و از نظام قانونگذاری خوب و دادرسی عادلانه حتی اطلاع هم ندارند.
۱۶. تعیین ضمانت اجرای کافی برای احکام قانونی مانند «حق کسب خبر» که در ماده ۵ قانون کنونی مورد تاکید گرفته، اما ضمانت اجرای متناسبی ندارد.
۱۷. پیشبینی ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و هر مقرره و مصوبه هر سازمان و شورایی با قانون جامع رسانه.»
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب