طرح شفافیت به بن بست رسید؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام، ایسنا نوشت: رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: اگر مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت از اجرای قانون شفافیت استثنا می شوند، استثنا شود، اما ان شاءالله شفافیت را به همه دستگاه های عمومی کشور و جاهایی که مردم دل نگرانی دارند، ببریم.
محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه نوبت بامداد روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در نشستی خبری با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار داشت: همزمان با طرح موضوع شفافیت در مجلس، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به این سامانه پیوستند. این سامانه امروز قابل دسترس است و مردم می توانند با مراجعه به این سامانه در جریان آرای نمایندگان خود در مجلس به طرح ها و لوایح قرار بگیرند.
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره ی سرنوشت طرح شفافیت قوای سه گانه پرداخت و اظهار داشت: بعد از ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی، طی چهار نوبت رفت و برگشت، اصلاحات لازم درباره ی ایرادات شورای نگهبان در مجلس انجام شد. در آخرین رفت و برگشت شورای نگهبان برمبنای اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایرادی بیان کرد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مرتبط می شد. بعد از اعلام این موضوع، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرد و از آنجا به بعد مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
توپ سرگردان «شفافیت» بین مجلس و مجمع تشخیص / میرسلیم مانع تراشی کرد؟
جوکار اضافه کرد: برمبنای قانون در مواردی که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، مجمع برای تشخیص مصلحت درباره ی آن اظهار نظر می کند. مجمع چندین جلسه کارگروه تخصصی خودرا برگزار کرد که ما در آن حضور پیدا کردیم و طی سه الی چهار جلسه موضوع در جلسه مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت و اصل موضوع بطورکامل روشن بود و آن این بود که مجلس نمی تواند برمبنای اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تعیین تکلیف کند و مجمع و هیئت عالی نظارت باید از این مصوبه مستثنی و حذف شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان کرد: در نهایت در آخرین جلسه مجمع درباره ی این که آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی به مصلحت است یا خیر رای گیری شد که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت به جز دو نفر، رای منفی به این مساله دادند. بعد از این مساله باید طی فرآیندی نظر خودرا به مجلس اعلام می کرد تا مجمع و هیئت عالی نظارت از این مصوبه مستثنی شوند و سایر موارد قانون برای اجرا ابلاغ شود.
دولت و قوه قضائیه از طرح شفافیت مستثنی شدند/ تنها قوه مقننه برای شفاف شدن باقی ماند
جوکار اظهار داشت: در نهایت به ماده ۲۹ بخشنامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کردند که البته منجر به رای گیری نشد؛ برمبنای ماده ۲۹ در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگری از مواد مصوبه نماید که آن بخش سبب مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می رساند و در صورت موافقت معظم له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهند کرد. در اینجا آن چه که اعلام نمودند این است که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام استجازه را گرفتن کرده و به موضوع ورود کردند؛ البته در اینجا این ورود توسط هیئت عالی نظارت انجام شده اما ماده ۲۹ این امر را مستقیماً بر عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته و هیئت عالی نظارت مجدداً نمی توانست به موضوع ورود کند؛ چونکه یک بار نظر خودرا به شورای نگهبان اعلام نمودند و شورای نگهبان نیز آنرا به مجلس اعلام نموده است.
وی اشاره کرد: در اینجا نیز اگر اجازه رهبری را هم گرفته باشند، خود مجمع باید به موضوع ورود پیدا می کرد اما پروسه طبق قانون انجام نشده و هیئت عالی نظارت تشکیل شد و به همه مواد مصوبه مجلس وارد شدند. واقعا دیگر نمی توانیم بگوییم که شفافیت قوای سه گانه می تواند اثربخشی خودرا داشته باشد چونکه کارآمدی خودرا از دست داده است. ما همچنان روی این مساله پافشاری کردیم و طی نامه ای به رییس مجمع اعلام کردیم که مصوبه خودرا به مجلس اعلام نماید تا مجلس مابقی موارد را دنبال کند. اگر بنا بر این باشد تا طبق ماده ۲۹ عمل شود، حتما باید خود مجمع سایر مواد را بررسی کند نه هیئت عالی نظارت.
این نماینده مجلس همین طور عنوان کرد: در بعضی از رسانه ها این طور اعلام نمودند که در زمان بررسی بودجه، هیئت عالی نظارت متوجه استعلامی که از شورای نگهبان انجام شده نشده و اعلام نظر نکردند و به مفهوم آن بوده است که چون نظر اعلام نشده است، بدین سبب تایید است که [از سوی مجمع] اعلام نمودند که نسبت به این مساله اعتراض دارند که قابل قبول نیست چونکه در چهار نوبت موضوع میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است.
جوکار با تأکید بر این که شفافیت می تواند سرمایه اجتماعی ما را افزایش دهد و موضوعی است که امروز رهبری بر آن تاکید دارند، اظهار داشت: در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی می شود و همین طور شوراهایی که در عرصه امنیت فعالیت دارند هیچ شفافیتی نباید وجود داشته باشد. در مواردی که دستگاهها شفافیت را به مصلحت نمی دانند نیز می توانند دراین زمینه مجوزی از شورای عالی امنیت ملی گرفتن کنند و حتی در مواردی در خود قوه قضاییه که سبب وارد شدن خدشه به حیثیت و آبروی افراد است، مجوز عدم شفافیت داده شده است.
وی با اعلان اینکه «انتظار داریم این مساله مجدداً در مجمع بررسی و نظر مثبت در این زمینه اعلام شود»، اضافه کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت از اجرای قانون شفافیت استثنا می شوند، استثنا شود، اما ان شاءالله شفافیت را به همه دستگاه های عمومی کشور و جاهایی که مردم دل نگرانی دارند، ببریم. چیز مبهمی را در قانون نداریم و خود قانون نیز شفاف و کامل است. مردم دل شان می خواهد بدانند جرایمی که پرداخت می کنند، در کجا هزینه می شود. تصویب و اجرای این قانون یک دلگرمی و پشتوانه ای برای قوای سه گانه است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر مجلس و هیئت نظارت به توافق نرسند، چه راهی برای اجرای قانون وجود دارد؟ اظهار داشت: دیگر راهی وجود ندارد چونکه به کل مواد ورود پیدا کردند و آنها را مغایر دانستند و ما به بن بست رسیدیم و راهکاری نداریم.
جوکار در آخر در پاسخ به این پرسش که آیا می توان اظهار داشت که شفافیت قانون در ایران به بن بست رسیده است؟ اشاره کرد: می توان اظهار داشت که هم اکنون [شفافیت] قانون مند نشده است؛ با اینحال مجمع می تواند موضوع شفافیت را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
27218
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب