با تصویب مجلس
بخشنامه نحوه مجوزدهی و نظارت بر پلت فرم های ثبت اسناد تدوین می شود
پارلمان ایران دات کام: نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند بخشنامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر پلت فرم های ثبت رسمیی اسناد و املاک کشور» را با اولویت معاملات املاک ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به تأیید رییس قوه قضائیه برساند.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه، به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخته و ایرادات را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس تبصره ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲- بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از راه بررسی اسناد ملک مورد اجاره همچون اجاره نامه دو سال قبل می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم عرضه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی از راه اتصال برخط با سامانه های ثبت معاملات املاک و مستغلات می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.
ماده ۱۱ و تبصره های آن هم به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آئین نامه «نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکو (پلتفرم)های ثبت رسمی اسناد و املاک کشور» با اولویت معاملات املاک را ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تأیید رئیس قوه قضاییه برساند. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است.
مجوز فعالیت سکوهای مبحث این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود و متقاضی دریافت مجوز فعالیت سکوهای مذکور باید دارای گواهی عدم سوءپیشینه، حداقل مدرک لیسانس، حداقل سن ۲۵ سال باشد و استانداردهای فنی و امنیتی مبحث تبصره ۱ این ماده را در سکو رعایت نماید.
تبصره ۱- در آئین نامه مبحث این ماده، باید نحوه انجام موارد ذیل تعیین گردد:
۱- همکاری سکوها و سردفتران اسناد رسمی و ارائه ی خدمت در تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه روزی
۲- وظایف و تکالیف سکوها و شرایط در رابطه با استعلام ها و ثبت اسناد و شاخصهای رتبه بندی آن ها
۳- احراز هویت و اراده طرفین سند توسط سکوها
۴- ثبت غیرحضوری اسناد توسط متعاملین با تأیید غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی
۵- ارزیابی موجرین و مستأجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها
۶- گزارش سابقه طرفین قرارداد در عمل به تعهدات قراردادهای قبلی به طرف مقابل توسط سکوها
۷- نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری صوت، فیلم و تصاویر تشریفات ثبت سند
۸- ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی
۹- استانداردهای فنی و امنیتی سکوها
۱۰- تعیین نحوه و میزان هزینه قابل دریافت بابت خدمات عرضه شده توسط سکوها
تبصره ۲- سردفتر اسناد رسمی مبحث این قانون، سردفتر مشخص شده در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ است و رسیدگی به تخلفات وی مطابق قانون مذکور صورت می گیرد. کلیه مسئولیت های ثبت سند با سردفتر اسناد رسمی است و تنها در مواردی که سند به صورت غیرحضوری ثبت می شود سردفتر و سکو در مورد احراز هویت و احراز اراده متعاملین به صورت تضامنی مسئول هستند.
تبصره ۳- سردفتر اسناد رسمی باید به منظور تایید یا عدم تایید ثبت سند، کلیه تکالیف سردفتران در قوانین و مقررات مربوط را به جز موارد اجبار به حضور در محل دفترخانه و اجبار به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی انجام دهد. در تمام موارد اجبار به دریافت امضا و اثر انگشت از امضای الکترونیکی و مواردی که مستلزم مواجهه حضوری سردفتر با متعاملین و شهود (در صورت وجود) است از ارتباط صوتی-تصویری استفاده می شود. در ثبت سند مبحث این ماده احتیاج به تهیه، تنظیم و ثبت اوراق کاغذی، محل فیزیکی برای دفترخانه اسناد رسمی و دفتریار و کفیل وجود ندارد و ثبت صرفا توسط سردفتر صورت می گیرد.
تبصره ۴- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های در رابطه با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد.
پرداخت های صورت گرفته از راه مذکور باید صرفا از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همینطور خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.
تبصره ۵- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض الحسنه بدون أخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین در خصوص پرداخت وجوه صرفا از سازوکارهای پرداخت قابل احراز مبحث تبصره (۴) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا پیش از اعلام مراتب فسخ، بعد از کسر خودکار کسورات قراردادی شامل مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر مبنای قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از راه ساز و کار پرداخت مبحث تبصره (۴) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به صورت غیرحضوری بررسی می شود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می نماید. در صورت تأیید فسخ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و بدون احتیاج به انقضای مهلت قرارداد صورت می گیرد. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون احتیاج به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از راه سکو صورت می گیرد.
تبصره ۶- درصورتیکه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیشتر از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.
تبصره ۷- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط مبحث توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.
تبصره ۸- سکو (پلتفرم)های مبحث این ماده مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آنرا در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. در این خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلفند اطلاعات مذکور را به این سکو (پلتفرم) ها عرضه نمایند. سکوها مکلفند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.
تبصره ۹- سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر اساس امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک اسناد، ثبت شده و برای طرف های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.
به جهت رفع ابهام، تبصره ۸ ماده ۱۱ با تغییراتی بعنوان ماده ۱۶ الحاق می شود:
ماده ۱۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی، کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندی مشاوران املاک را بر مبنای شاخصهای میزان رضایت مندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رای محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نتایج رتیه بندی مشاوران املاک را جهت انتشار عمومی در دوره های سه ماهه به تفکیک کشور، استان و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی عرضه نماید.
همچنین ماده ۱۳ و تبصره ۲ آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۳- ماده (۱۵) قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۵- دو سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری - دولتی و تجاری در محدوده شهرکها و شهر های بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای تمامی شرایط زیر:
الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱.۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.
ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرح های جامع و تفصیلی را نداشته باشد.
ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخ های ذیل می گردد:
۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد دو درصد ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان أخذ
۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد چهار درصد ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان أخذ
۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد شش درصد ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان دریافت.
تبصره ۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض مبحث این ماده مستثنی است:
الف- اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا أخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه می باشد تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴
ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق
د- در مواردی که انتقال، قهری است تا وقتی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
هـ- هر خانواده حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع
و-خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حداکثر تا ۳۰۰ مترمربع
ز- اراضی موقوفه
همچنین تبصره ۷ ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود و یک تبصره بعنوان تبصره ۸ اضافه می شود:
تبصره ۷- ارزش روز زمین مبحث این ماده، در مورد زمین هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید مبحث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۸ برای آنها وجود دارد، از راه "جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی" با "حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بنا بر اعلام مرکز آمار ایران"، محاسبه می شود و در مورد سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی مبحث ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، ملاک قرار می گیرد.
تبصره ۸- مرجع رسیدگی به شکایات در رابطه با اعیان متناسب با عرصه و کاربری مبحث این ماده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد.
ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- در جهت کاهش التهابات مسکن و به منظور پیشگیری از معاملات سفته بازی واحدهای درحال راه اندازی طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، بر مبنای شرط ضمن عقد لازم و به نحو ملزمی، متقاضیان این طرح ها، تا پیش از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارش گر (کنتور) برق یا دریافت گواهی پایان کارساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت در ارتباط با انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی(ثبت نام کنندگان حائز شرایط در سامانه طرح های حمایتی تأمین مسکن)، ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی در خصوص رعایت شروط فوق است و معاملات فاقد این شروط در هیچ یک از ادارات پذیرفته نمی شود.
منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص حائز شرایط دریافت طرح های حمایتی تأمین مسکن می باشد و در صورتی که متقاضی حائز شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می آورد.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب