آیا برنامه هفتم منتهی به ایجاد آرامش و رفاه در مردم می شود؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام، جماران نوشت: محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری اظهار داشت: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می نماییم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری ابتدا به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق پرداخت و اظهار داشت: روز گذشته کمیسیون تلفیق پس از بررسی کلیات و مجموع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق تجاری، دیوان محاسبات و مرکز تحقیقات کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند. کمیته های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از بامداد به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند.
وی افزود: بر طبق بخشنامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت جهت بررسی کلیات و جزئیات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می تواند از فرصت شش هفته ای استفاده نماید پس از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح نمودند مهم ترین نقطه مثبت برنامه را تناسب فصول برنامه با سیاست های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست ها هم خوانی دارد.
زنگنه اشاره کرد: در بحث منابع دولت بطور ویژه مالیات ها را دیده است یا در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه ها در طول دوره های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزئیات برنامه با منابع کشور است. بر طبق توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بالای ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که قسمتی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که بر طبق این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در عرصه تامین منابع سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید طی سال های آتی مشخص شود.
هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است
زنگنه اظهار داشت: تا آن زمان که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی توان درباره ی سایر فاکتورهای توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه های قبلی ماهیت برنامه ای ندارد که با روح برنامه سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می گیرد در خصوص اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این میان نگرانی هایی از طرف اقشار مختلف جامعه برمبنای اخبار انتشار یافته از متن لایحه یا کمیسیون ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار همچون ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که پروسه قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به مفهوم تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب گردید سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و پس از آن نوبت به شورای نگهبان و گاهی مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
زنگنه افزود: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می نماییم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را درنظر می گیریم
وی افزود: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه ها و اقدامات را به شکلی دنبال می نماییم که مردم گرفتار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می نماییم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجهند طبیعتا ترمیم باید به شکلی باشد که مردم اذیت نشوند اساسا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می گیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همین طور اظهار داشت: بر طبق تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. در این میان باید به این نکته توجه گردد که ما در سال ۱۴۰۲ درباره ی برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می نماییم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری نماییم. نخستین مساله اولویت هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی ها و دغدغه های مردم در عرصه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق بگیر از مطالبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همین طور موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در وضعیت اقتصادی هم باید به شکلی باشد که بی عدالتی را رفع کند.
در برخی دستگاهها و سازمان های وابسته به دولت شاهد بی عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم
ما در بعضی دستگاهها و سازمان های وابسته به دولت شاهد بی عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این مساله در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نگرانی دوم را بحث تورم عنوان و اظهار داشت: باید همه بندهای برنامه در امتداد ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد. در سه سال و یا حتی چهار سال قبل تورم افزایش داشته بطوریکه می توان اظهار داشت که میانگین تورم سه سال قبل یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است. این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد میکند یکی از خواسته های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است پس باید احکام برنامه هفتم به شکلی باشد که این مشکل را رفع کند.
وقتی برنامه می نویسیم نمی توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم
زنگنه موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم را از دیگر نکات مورد توجه خواند و اظهار داشت: وقتی برنامه می نویسیم نمی توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده ال گرایی در نوشتن برنامه می رویم پس تصویب برنامه بدون توجه به منابع موجب عملیاتی نشدن آن می شود.
دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد
برآورد برخی مجموعه ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است. درباره ی منابع سرمایه گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکنست در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.
زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال قبل ۰.۹ درصد بوده که مقرر است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از جانب دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در آخر برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده بطورمثال در عرصه امنیت غذایی در سیاست های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می رسد حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در عرصه افزایش راندمان و سرمایه گذاری است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: در عرصه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: یکی از ناترازی های اقتصادی ما در عرصه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که حالا ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در آخر برنامه هفتم به ۷۳۸۷ مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد
زنگنه درباره ی برنامه دولت در عرصه مسکن اظهار داشت: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد اینکه دولت ۸.۵ سال را به چه صورت محاسبه کرده را نمی خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی مقرر است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در عرصه ساختمان هم مقرر است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ هزار واحد راه اندازی مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد راه اندازی مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می شود.
زنگنه در عرصه سیستم سلامت افزود: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد بصورت ۱۰۰ درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که حالا ۱.۸ است. صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که حالا ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است.
وی به موضوع دیگر پرداخت و افزود: بهبود ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می نماییم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم برقرار شود.
وی درباره ی وضعیت صندوق های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال قبل تقریباً ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد، اساسا صندوق های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده اند و برآورد کسری صندوق ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزوده شده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می رسد. براین اساس بحث صندوق های بازنشستگی از اولویت های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است. دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است قسمتی از مشکلات در عرصه بازنشستگان به این بر می گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
زنگنه اضافه کرد: پس یک بحث فاکتورهای مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکتها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در امتداد مردمی سازی صندوق ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی هایی همچون افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می نماییم. وضع صندوق های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده گرفتار مشکل می شویم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباب سرمایه گذاری در این برنامه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است. هزینه های سرمایه شرکت های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی نماید. بانکها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
وی افزود: رشد سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار در رشد اقتصادی موثر است. ما در سالهای قبل با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت ها ایجاد کرد پس تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در عرصه مسائل داخلی و بین المللی وجود دارد که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای از ظرفیتهای بین المللی بهره برد.
زنگنه درباره ی این که برنامه دولت در عرصه بین الملل چیست ک آیا مجلس تغییری ایجاد میکند، اظهار داشت: در عرصه بین الملل برمبنای سیاست های مقام معظم رهبری در سند ابلاغیه سیاست ها آمده بود. ما یکسری اهداف و تکالیف را برای دولت در عرصه بین الملل دیدیم که مهم ترین آن استفاده ظرفیتهای فرامنطقه ای به ویژه در رابطه با کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای شرق است که طی چند سال قبل دولت موفقیت هایی را به دنبال داشته است. اما در مجموع انچه در جلسه روز گذشته کمیسیون عنوان شد در عرصه دیپلماسی اقتصادی و استقاده از ظرفیتهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصد در لایحه کمرنگ است که ما باید این را بوسیله کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ارتقا دهیم.
زنگنه درباب این که آیا دولت در برنامه توسعه هفتم برای اعتماد عمومی و مشارکت مردم برنامه ای ارایه داده است، اظهار داشت: در یکی فصول ما رشد ۴۶ درصدی در عرصه فاکتورهای سرمایه های اجتماعی را دولت دیده است که مولفه های آن ایجاد افزایش اعتماد مردم سیاست های دولت و همراهی مردم با آن، تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی خود و در راس آن دستگاه اجرائی دولت و مجلس و قوای سه گانه است. که این امر را دولت در فصول سرمایه اجتماعی به آن اشاره نموده است.
اما این که چگونه این سرمایه اجتماعی اتفاق بیفتد اساسا تمام بندها و فصول این لایحه در ایجاد رشد ۴۶ رصد سرمایه اجتماعی موثر است، یعنی اگر بخواهیم تورم را کنترل و رشد اقتصادی را ایجاد نماییم و بتوانیم از تولید در رشد کشاورزی حمایت کرده و بتوانیم نگرانی بازنشستگان و صندوق بازنشستگی را مرتفع نماییم و نظام اداری عادلانه و عدالت محور در عرصه حقوق بگیران و دستمزد بگیران ایجاد نماییم و از همه مهم تر بتوانیم ارتقا بهره روی در نظام حکمرانی داشته باشیم. اگر این اتفاقات بیفتد اساسا می توانیم امیدوار باشیم که سرمایه اجتماعی دولت و کشور افزایش پیدا کند. اما هر کدام از این شاخص ها که به نحوی محقق نشود و ما در آن ضعف داشته باشیم میتواند موثر باشد سرمایه اجتماعی متغیر وابسته است که بسیاری از متغیرهای فرهنگی فناوری اقتصادی و اجتماعی مربوط است.
بیشتر بخوانید:
نماینده مجلس: لایحه برنامه هفتم در عرصه زیست محیطی عقبگرد کرده است فرشاد مومنی: برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم!
۲۱۶۲۲۰
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب