مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام كرد؛
وضعیت بسیار نامطلوب پایان نامه ها و رساله ها به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری
پارلمان ایران دات کام: در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که بتازگی پخش شده، اعلام شده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش یا پایان نامه ها و رساله هایی که بیش از 30 درصد با سایر آثار علمی مشابهت دارند، از کل پارساهای همانندجویی شده، بیش از 40 درصد است و این میزان نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری است.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی باتوجه به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاه های اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر نموده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی پرداختیم.
در بخش اول این گزارش میزان رعایت تبصره های مختلف این قانون توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و... مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش عنوان شده که بیش از ۹۰ درصد آثار علمی خرید و فروش شده مذکور مربوط به دانشگاه های غیر دولتی بوده است.
این گزارش، عملکرد دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم را در عضویت و ثبت پیشنهاده ها، رساله ها و پایان نامه های دانشجویی در سامانه ایرانداک با عملکرد مطلوب ارزیابی کرده است. با اینحال بر طبق این گزارش درباب مهر و موم یا پلمب یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی متخلف در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، وزارت علوم افت عملکرد داشته است.
همچنین در این گزارش عنوان شده که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت در امتداد اجرای قانون و ثبت اطلاعات عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند و تنها ۳ مؤسسه (۴ درصد از مؤسسات) تابع وزارت بهداشت در ایرانداک عضو هستند و وزارت بهداشت در مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز در مجموع تنها حدود ۱۴ درصد از آثار علمی شامل پیشنهاده ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی را همانندجویی کرده است. همین طور بر اساس گزارش ایرانداک این دانشگاه تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۲ هزار اثر علمی را ثبت و درخواست همانندجویی کرده است.
در بخش دوم و پایانی بررسی گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تاثیر این قانون بر میزان تخلفات و تقلب می پردازیم.
در این گزارش نظارتی عنوان شده است که جهت بررسی میزان اثرگذاری قانون، بر تعداد موارد تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی نیاز به فاکتورهای همچون «میزان رشد پرونده های ارجاع داده شده به مراجع قضایی در موضوع تقلب»، «تعداد درگاه های الکترونیکی کشف شده»، «تعداد شرکت های پلمب شده»، «تعداد پارساهای غیرقابل قبول به لحاظ مشابهت» و... است. ولی از میان این شاخص ها تنها «تعداد پارساهای غیرقابل قبول» و روند رشد آنها به تفکیک تعدادی از زیرنظام ها دردسترس است.
بر اساس این گزارش؛ تقلب در آثار علمی تنها معطوف به مشابهت در متن اسناد نیست و دیگرسپاری تهیه آثار علمی (برای مثال بوسیله خرید و فروش) مهم ترین نوع تخلف علمی در ایران است و آمار این تخلف بوسیله مشابهت یابی قابل دسترس نیست. پارساهای غیرقابل پذیرش؛ پایان نامه ها و رساله هایی هستند که با سایر آثار علمی بیش از ۳۰ درصد مشابهت دارند.
فعالیت های دستگاه های مسئول برای کاهش تقلب بی تاثیر بوده است
به طور کلی بررسی آمار پارساهای (پایان نامه ها و رساله ها) غیر قابل پذیرش در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی وابسته به زیرنظام های مختلف آموزش عالی شامل وزارتخانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، افزوده شده و از حدود ۴۵ درصد به ۴۶ درصد رسیده است که نشان دهنده عدم تاثیر کارهای دستگاه های مسئول برای کاهش تقلب است. همچنین آمار نشان میدهد که میزان این آثار غیر قابل پذیرش در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۱ درصد رسیده است. البته به علت اینکه این آمار تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ به دست آمده، روند رشد تا سال ۱۴۰۰ مرجع بهتری است. البته در سال ۱۴۰۰ کاهش اندکی در تعداد پارساهای غیر قابل پذیرش مقطع کارشناسی ارشد مشاهده می شود.
در این گزارش مطرح گردیده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، اهمیت بیشتری دارد و بررسی ها نشان میدهد که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، بیش از ۴۰ درصد است. این میزان نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری است.
بر اساس آمار این گزارش نظارتی در سال ۱۴۰۱ سهم «پارساهای غیر قابل پذیرش» در دوره دکتری حدود ۲۹ درصد و در دوره کارشناسی ارشد نزدیک به ۴۲.۵ درصد است. بدین سبب به نظر می آید رعایت اخلاق علمی در میان دانشجویان دکتری کشور، بیشتر است.
در قسمتی از این گزارش نظارتی به دلیلهای خرید و فروش پایان نامه پرداخته شده است.
ضعف علمی دانشجویان و مدرک گرایی
بر اساس این گزارش؛ مهم ترین و کلیدی ترین دلیل تقلب در تهیه این آثار «عدم توانایی علمی دانشجو در پیش برد پژوهش» است. تقلب علمی و ضعف علمی دانشجویان از فاکتورهای پایین بودن کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در بخش غیردولتی است؛ چونکه بالای ۹۰ درصد آثار متقلبانه کشف شده از دانشجویان متعلق به این دانشگاه ها بوده است.
از اواخر دهه ۱۳۸۰ به علت کاهش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی یا گرایش داوطلبان آموزش عالی به سمت رشته های خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای تامین مالی خود گرفتار مشکل شدند. بدین سبب یکی از مهم ترین اهداف این مؤسسات تامین مالی بوسیله شهریه های دانشجویی شد و کیفیت علمی فراموش شده است. در این جهت این مؤسسات مبادرت به توسعه بیش از اندازه مقاطع تحصیلات تکمیلی خود، بدون توجه به کیفیت در پذیرش دانشجو و بدون پیش بینیِ زیرساخت های لازم همچون استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی کافی کردند. با کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش و هجوم داوطلبان جویای مدرک از یک طرف و ضعف زیرساخت های علمی از جانب دیگر فضای مناسبی برای تقلب در تهیه آثار علمی به وجود آمد.
بنابراین نظارت جدی بر کیفیت پژوهش های دانشگاهی خصوصاً در بخش غیردولتی باید یکی از مهم ترین برنامه های نظام آموزش عالی کشور باشد. همین طور ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در امتداد جذب دانشجویان با سطح علمی مطلوب باید برنامه بعدی در این زمینه باشد.
اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی به انتشار مقاله
در بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بخشنامه تحصیلات تکمیلی، انتشار مقالات بین المللی اهمیت بالایی دارد. بنا بر این اعضای هیئت علمی برای ارتقای مرتبه علمی و دانشجویان برای دریافت مجوز دفاع و ارتقای نمره رساله یا پایان نامه خود، نیاز به انتشار مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی دارند. بدین سان تاکید بیش از اندازه بر مقاله یکی از دلیلهای تقلب در تهیه و انتشار آنست.
شاغل بودن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اختصاص ندادن زمان کافی به کار علمی
برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه در بخش غیر دولتی شاغل در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی هستند که از یک سو نیاز به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقاء موقعیت اجتماعی کاری و یا حقوق و دستمزد خود دارند و از طرفی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پایان نامه، رساله و یا مقاله خودرا بصورت غیر قانونی تهیه می کنند.
بنابراین لازم است این دانشگاه ها اعضای هیات علمی و دانشجویان خودرا موظف کنند تا در پروسه انجام طرح های علمی ارتباط علمی لازم و کافی را با دانشجو داشته باشند. اساتید راهنما بصورت هفتگی گزارش پیشرفت را از دانشجویان مطالبه و راستی آزمایی کنند.
ضعف زیرساخت های علمی در دانشگاه ها و فرسوده بودن تجهیزات پژوهشی
نبود زیرساخت های علمی و پژوهشی مناسب مانند عدم دسترسی به برخی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در بعضی از دانشگاه ها و یا مؤسسات آموزشی و پژوهشی زحمت و هزینه زیادی را بر دانشجو تحمیل می کند. بنا بر این تعدادی از دانشجویان برای فرار از این شرایط مبادرت به کپی برداری از سایر آثار علمی و یا سفارش به دیگری برای تهیه اثر می کنند.
ضعف علمی معدودی از اساتید راهنما و نبود کنترل و نظارت کافی
عده محدودی از اساتید راهنما در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به علت ضعف علمی قادر به راهنمایی علمی و درست دانشجویان خود نیستند. بدین سبب از یک سو قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را ندارند، از طرف دیگر قادر به تشخیص تخلف توسط دانشجوی خود نیستند. نتیجه این شرایط روی آوردن دانشجو به تقلب علمی است.
برخی از اساتید راهنما که ممکنست به لحاظ علمی توانمند باشند، از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی خودداری می کنند؛ این دسته از اساتید ممکنست در طول یک ترم یا چند ترم تنها یک دفعه دانشجوی خودرا ملاقات کنند. بدین سبب سهل انگاری این دسته از اساتید در اختصاص وقت و زمان کافی برای کار علمی احتمال تقلب توسط دانشجو را زیاد می کند.
همچنین یکی از دلیلهای تقلب در تهیه آثار علمی به ویژه در مقالات علمی پژوهشی، اهمیت زیاد این آثار در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و ارتقاء اعضای هیئت علمی و پذیرش در دوره دکتری داخل به خارج از کشور است.
منفعت طلبی منحصر به دانشجو و یا عضو هیئت علمی نیست، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به تهیه آثار علمی به عنوان یک تجارت نگاه می کنند و با دریافت مبالغ قابل توجه مبادرت به تهیه این آثار می کنند. عوامل تقلب که در اینجا به آنها اشاره شد، مربوط به تقلب ها و تخلفات عمده در تهیه آثار علمی هستند که مخصوصاً در قانون درباب آنها جرم انگاری شده است، البته این عوامل سایر انواع تقلب جزئی تر مانند استفاده همچون دیگری بدون درج مرجع و سایر بدرفتاری های علمی را نیز تشدید می کند که موضوع این گزارش نیست.
در این گزارش برمبنای موارد مطرح شده برای کاهش و جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف مواردی پیشنهاد شده است از جمله:
- الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حضور در دانشگاه بصورت تمام وقت به ویژه در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی علمی و پژوهشی غیر دولتی
- الزام اعضای هیات علمی که در نقش استاد راهنما فعالیت دارند به گرفتن گزارش علمی هفتگی درباب پروژه از دانشجویان
- تشدید کارهای دستگاه های مسئول به ویژه وزارتخانه های علوم و بهداشت در امتداد اجرای قانون در هر دو بخش پیشگیری و مقابله
- در اولویت قرار گرفتن پرونده های در رابطه با تقلب علمی توسط دستگاه قضایی کشور
- گذر از مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و بخشنامه های جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی بخشنامه های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل واقعی جامعه وصنعت
- تذکر مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت درباب عدم تمکین به قانون و عملکرد ضعیف در امتداد قانون
- اهتمام جدی نظام آموزش عالی به کیفیت سنجش و پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به ویژه در بخش غیر دولتی
- تجهیز دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به امکانات و زیرساخت های پژوهشی به روز و کارآمد
- ارتقاء سطح کیفی آموزش دانشگاهی.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، در این گزارش نظارتی جهت بررسی عملکرد وزارتخانه ها، بیشتر بر اطلاعات ثبت شده در ایرانداک تمرکز شده است که بگفته نویسندگان این گزارش، اطلاعات میزان مشابهت تنها در مورد یک نوع از تخلفات علمی است و از سایر انواع تخلفات همچون خرید و فروش مقاله و پایان نامه که از مهم ترین تخلفات علمی در ایران است، اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
همچنین در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی «هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه های علمیه» ملزم به رعایت این قانون هستند، ولی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هیچ اشاره ای به عملکرد حوزه های علمیه در این مورد نشده است.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها قانونی می باشد که برای محدود کردن تقلب های علمی پژوهشی در کشور وجود دارد. گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس از معدود گزارش های رسمی است که داده های شفاف و روشنی جهت بررسی نحوه ی اجرای این قانون ارائه کرده است.
با وجود اینکه هم اکنون نگرانی ها از افزایش مقالات با داده ها و تصاویر جعلی و دستکاری شده در دنیا رو به افزایش است و ناشران بین المللی نیز با استفاده از ابزارهای مختلف بدنبال تشدید نظارت برای جلوگیری از انتشار مقالات علمی ای هستند که توسط کارخانه های مقاله سازی و مراکز فروش مقاله تهیه شده اند، رعایت نشدن همین قانون موجود در کشور نشانه خوبی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب