هدف جبهه پایداری مجلس زنده کردن حوادث بعد از درگذشت مهسا
به گزارش پارلمان ایران دات کام، در حالیکه هنوز مجلس شورای اسلامی در تعطیلات نوروزی به سر می برد، برخی نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری، به جای اولویت اقتصاد و معیشت مردم، از طرح جدیدی برای برخورد با افراد بدون حجاب رونمایی کردند.
گروه سیاسی: بی حجابی، بعنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، از جانب برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده و آنها از طرحی که قوای سه گانه، شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کردند، خبر دادند. این خبر را حسین جلالی، نماینده رفسنجان و رئیس دفتر مرحوم آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و موسس موسسه امام خمینی(ره) گفته و جزئیات آنرا تشریح کرده است.
برابر طرح نمایندگان مجلس که حسین جلالی از آن رونمایی کرده، «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است».
عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری شهرستان انار به مبحث عفاف و حجاب پرداخت و اظهار داشت: «این مبحث را در ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد». حسین جلالی نماینده شهرستان انار
و رئیس دفتر سابق آیت الله مصباح یزدی
به گفته جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب الزامی در هفت بخش شامل «داخل خودرو ها، داخل اماکن و رستوران ها، ادارات و سازمان های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه ها، فرودگاه ها و ترمینال ها، فضای مجازی سلبریتی ها و کف خیابان و معابر» مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس که گویا اشکالات طرح های گذشته را تقابل فیزیکی ماموران با مردم می داند، افزود: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات ها در این طرح است.
طراح مقابله امنیتی با بی حجابی چه کسی است؟
جلالی یکی از نمایندگانی است که طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به همراه مجازات های دیگر برای اظهارنظر افراد قبل از اعلام مواضع رسمی مقامات را هم امضا کرده بود. حسین جلالی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۵۳ هزار و ۷۸۸ رای از مجموع ۱۱۷ هزار رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار از استان کرمان انتخاب گردید.
چند هفته بعد از جان باختن مهسا امینی، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز ۷ شهریور ادعا نمود که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آنها عکس می گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.
اواخر آذرماه سال قبل هم جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این حوزه اطلاع داده بود. همینطور در دی ماه، پیش نویس لایحه تعزیرات از جانب قوه قضاییه منتشر گردید که بنا بر آن، «بی حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. در بهمن ماه هم موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی اطلاع داد که بر مبنای آن، کارت ملی کسانی که حجاب الزامی را رعایت نکنند، مسدود و عرضه خدمات اجتماعی به آنها قطع خواهد شد.
سیاست های پلیسی ضد بدحجابی
بررسی ها نشان داده است طرح نماینده شهرستان انار کرمان برای مقابله با بی حجابی، قبلا از جانب پلیس اجرا می شده اما در چارچوب قانون مطرح نبوده است. از سال۱۳۹۹، سیاست برخورد سخت با پدیده بی حجابی، با مکانیزم های پیچیده تری پی گیری شد. سردار علی ذوالقدری رئیس وقت پلیس امنیت تهران، در همایش «پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر» سیاست های پلیس برای برخورد با پدیده حجاب را به چهار محور تقسیم کرد:
۱- استفاده از گشت های آشکار (ون های گشت ارشاد) که در ۱۱ نقطه تهران بلوک بندی شده اند.
۲-طرح «ناظر یک» که برای رانندگانی که در داخل خودروی آنها کشف حجاب صورت می گیرد، ابتدا به صورت پیامکی تذکر داده می شود و این پیامک حاوی این مطلب است که در خودرو کشف حجاب انجام شده است.
۳-طرح «ناظر دو» در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آنها رعایت نمی شود پیامک تذکر ارسال می شود.
۴-طرح «ناظر سه» که در فضای مجازی است و افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی بندوباری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می شوند.
۵-افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان یافته اقدام می کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر می شوند.
ضعف نهادهای فرهنگی در مساله حجاب و عفاف
برابر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، ۲۵ دستگاه و نهاد فرهنگی در کشور، مجری سیاست های حجاب هستند. این ۲۵ دستگاه باید به غیر از پلیس و سایر نیروهای نظامی در نظر گرفته شود. برابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع اعتباری که برای «فصل دین و مذهب» تعیین شده، بودجه ای معادل ۴ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان است.
این در حالی است که بودجه سایر نهادهای فرهنگی هم در سال۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال۱۴۰۱ داشته است؛ هر یک از موسسات مرکز خدمات حوزه های علمیه، از ۲۸۰۰ میلیارد به ۶۴۰۰ میلیارد تومان، موسسه امام خمینی (متعلق به آیت الله مصباح یزدی)، از ۳۳ میلیارد به ۱۴۱ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی، از ۷۴۰ میلیارد به ۲۲۰۰ میلیارد تومان و جامعه المصطفی العالمیه (طلاب خارجی)، از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد تومان افزایش بودجه داشته اند.
ضعف نهادهای فرهنگی با برخوردهای پلیسی جبران می شود
در چنین شرایطی معلوم نیست چرا نماینده عضو جبهه پایداری که خود از فعالان فرهنگی حوزه علمیه است، به جای صدمه شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف، به ایده پردازی برای کاربست زور و برخوردهای پلیسی با بی حجابان کرده است.
چه آنکه در طرح این نماینده مجلس، مجری برخورد با بی حجابان معلوم نیست و پلیس یا سایر نیروهای نظامی بعنوان ضابط قضایی، مجری اجرای طرح جدید حجاب و عفاف خواهند بود. طرحی که اجرای آن به معنای شکست کامل نهادهای فرهنگی در مساله حجاب است.
پی آمد برخوردهای سلبی و امنیتی با بی حجابی
طرح های سلبی پلیس که از سال ها قبل اجرا می شود، نمونه ای از تجربه کاربست زور در مساله حجاب است. در آخرین نمونه این طرح ها، بازداشت مهسا امینی و درگذشته وی توسط گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در کشور منتهی شد. باآنکه نماینده شهرستان انار از حذف برخورد فیزیکی در طرح جدید و به کارگیری دوربین های شهری برای شناسایی افراد بی حجاب، سخن گفته اما کارشناسان سیاسی معتقدند حجاب از شهریور ماه سال۱۴۰۱ به نمادی سیاسی در ایران تبدیل گشته و اجرای طرح های سلبی به افزایش نارضایتی ها در کشور، آن هم در شرایطی که معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد، تبدیل خواهد شد. چه آن که برابر اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازهای انسان همزمان با حفظ آزادی او باید تامین گردد. این درحالی است که مجازات های درنظر گرفته در این قانون مغایر با حقوق ابتدایی شهروندی و قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید: واکنش آذری جهرمی به طرح جریمه ۳ میلیارد تومانی بدحجابان/ نمی دانم چقدر صحت دارد؟ انتقاد تند آیت الله اراکی از بی تفاوتی حوزه های علمیه نسبت مساله انقلاب/ زن بی حجاب، در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است با بانوانی که می خواهند بدن نمایی کنند باید برخورد شود/ در سالهای گذشته با پدیده برهنگی و بی عفتی مواجه نبودیم/ باید در سال ۱۴۰۲ تعارف را کنار گذاشت ۲۱۶۲۱۳
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب