مصوبه خروج زنان از کشور، خبرسازی وارونه بود؟
به گزارش پارلمان ایران دات کام، روزنامه همشهری نوشت: صحن و سرای مجلس این هفته را با تکذیب و اصلاحیه نادر طرح ها و امضاهای حاشیه ساز برخی نمایندگان پای مطالبی همچون «الزام اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور» یا «مجازات اظهارنظر افراد مشهور قبل از مقامات رسمی» پشت سر گذاشت.
دامنه انعکاس تعدادی از این طرح ها منجر به مناقشات گسترده در رسانه های اجتماعی و نقد یکسره مجلس شد و درنهایت پای روابط عمومی مجلس و هیأت رئیسه مجلس در اصلاح و تکذیبیه این اخبار را وسط کشید.
جنجال اذن شوهر برای خروج زن از کشور در قالب بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» راه افتاد؛ لایحه هنوز به صحن مجلس نرسیده، مجادله برانگیز شد. بر طبق متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته، آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، درصورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود در خصوص ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و درصورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم بعد از گرفتن تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» تبصره همین ماده از طرح تصریح دارد: «مصادیق موارد ضروری، از طرف وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3ماه از زمان لازم الاجراشدن قانون، تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
برداشت اشتباه و توضیح مجلس
برخی تلقی های اشتباه رسانه ای در تشریح مفاد طرح اعلام نمودند که بر طبق مصوبه مجلس همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند. روابط عمومی مجلس در اطلاعیه ای با تکذیب چنین برداشت هایی، توضیح داد: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، درباب زنان متاهل بجای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، اهتمام در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلیلهای غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»
خبر یاد شده روابط عمومی مجلس، بازتاب رسانه ای گفت وگوی کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با خبرگزاری فارس بود که اعلام نموده بود: «اعضای کمیسیون در جلسه روز سه شنبه خود خروج بانوان از کشور را در وضعیت عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه به انجام می رسد.» فارس در ادامه همین گزارش آورده بود: تا قبل از این مصوبه فقط برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
مقابله با سوءرفتار مقابل زنان
دلخوش در گفت وگوهای بعدی رسانه ای خود بر اظهارات قبلی اش اصلاحیه زد و اعلام نمود: «اینکه در بعضی از رسانه ها گفته شده همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درست نیست و کمیسیون حقوقی و قضایی چنین مصوبه ای نداشته و آنچه در این زمینه مطرح شده، ادعاهای نادرست است.»
فاطمه قاسم پور، رییس فراکسیون زنان مجلس هم در همین رابطه به ایسنا اظهار داشت: «آنچه منتشر گردید 180درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی متفاوت است و این مصوبه که در حقیقت یکی از مواد لایحه مهم «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار» است، بدنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان ایرانی است. او تصریح داشت: این اتفاق نتیجه برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» یکی از اشکالات همیشگی برخی زنان ازجمله زنان عزیز ورزشکار، پژوهشگر و نخبه و... مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای نخستین بار مصوب شد؛ چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارد، با دلیلهای غیرموجه این اجازه را از همسر خود دریافت نکند، می تواند طی فرایندی قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده خارج از نوبت مورد بررسی قرار می گیرد. در سالهای قبل موضوع ممنوع الخروجی تعدادی از بانوان ورزشکار به سبب اختلافات خانوادگی با همسرانشان رسانه ای شد بطوریکه آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین المللی حضور یابند؛ همین مورد سبب شد تا در لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت»، یک ماده به این مساله اختصاص پیدا کند. 23302
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب