مولدسازی ایران را ۲۰۰ سال عقب می برد
به گزارش پارلمان ایران دات کام، نگارنده در یادداشت حاضر به حفره ها و مجهولات طرح «مولدسازی دارایی های دولت» که احتیاج به توضیح و حل تضادهای درونی طرح دارد اشاره و تقدیر و سرنوشت آنرا در نهایت بعنوان «چوب حراج زدن به آخرین اثاثیه منزل» در یک خانواده تشبیه کرده است.
خاندوزی تصریح کرد: «در مورد دارایی ها و همینطور پروژه ها، در اتاق شیشه ای تصمیم گیری می شود تا مردم بدانند کدام دارایی صرف کدام پروژه شده است. البته برای نظارت جدی در ترکیب هیات، یک نماینده از قوه نظارتی مجلس و یک نماینده از قوه نظارتی قوه قضاییه در تمام جلسات حضور دارند. گزارش، سه ماه به سه ماه برای نهاد نظارتی و شش ماه به شش ماه برای سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال می شود.»
مصوبه و نه قانونی به نام مولد سازی چند روزی است که افکارعمومی را درگیر کرده است. مصوبه ای که محرمانه به تصویب رسید و این یکی از نخستین انتقادهایی بود که بر آن وارد شد. تصمیم گیری محرمانه برای اموال عمومی که به قول خاندوزی وزیر اقتصاد «حفظ محرمانگی به معنای پشت درهای بسته نیست بلکه قابلیت انتشار عمومی نداشت». کاش آقای وزیر همین جمله خویش را معنا کند. ایشان دقیقاً از تعبیر «حفظ محرمانگی » بهره برده است.
دومین ایراد و جدی ترین ایراد مصونیت قضایی بود که به اعضای هیات داده شده و در عین حال قوانین در رابطه با این مصوبه و تصمیمات حاصل از آنرا به مدت دو سال ملغی کرده است که با سکوت معنادار وزیر مواجه بود؛ این بند به معنای یک آنارشی کامل در نظام قانونگذاری کشور است که می تواند مبدا هرج و مرج های بعدی باشد. ضمن آنکه این مصوبه می تواند به شکل جدی قوانین مهم دیگر کشور مثل قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه را هم در بلاتکلیفی قرار داده و امکان سوء استفاده و ایجاد رانت را از محل چنین معضلی ایجاد کند؛ در اینباره البته توضیح هم داده نشد که «اتاق شیشه ای تصمیم گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سوء استفاده های احتمالی خواهد داشت.
در عین حال عدم تعریف دقیق از «اموال دولتی» متروک می تواند بسیار موسع به کار رفته تا جایی که آثار تاریخی و هنری را هم شامل شود که باز هم توضیح داده نشد که «اتاق شیشه ای تصمیم گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سواستفاده های احتمالی خواهد داشت.
در بخشی از اموال اعلام شده توسط وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی، املاکی هستند که تبدیل به فضای سبز شده و تغییر در کاربری آنها می تواند خسارات جبران ناپذیری در محل مذکور ایجاد نماید شبیه آن چیزی که زمانی برای ایجاد درآمد در شهرداری به فروش شهر پرداختند و هنوز خسارات آن دامنگیر کلان شهرهاست. از آن مهمتر، این گونه مولدسازی، که چارچوب آن در توسعه کلان کشور صورت نمی گیرد، می تواند در قسمت های مختلف، همچون تغییر کاربری ها می تواند محیط زیست را هم تحت تأثیر قرار دهد و باز توضیح داده نشد که «اتاق شیشه ای تصمیم گیری» چه قابلیتی در کنترل و مجازات سوء استفاده های احتمالی خواهد داشت.
از طرفی طرح "سوت زنی"در تناقض آشکار با مصونیت اعطایی غیر قابل توضیح است که حتی بر خلاف منویات رهبری بوده و این طور دیده می شود که کسانی خواسته اند حاشیه امنی برای خود فراهم آورند به این بهانه که پیگرد قانونی قدرت عمل و جسارت را از افراد را می گیرد، دقیقاً معنای دیگرش اینست که مقرر است کارهای غیر قانونی صورت گیرد. اگر دستگاه قضایی به شکایت ها ترتیب اثر نمی داد بسیار شایسته تر از این به قول یکی از نمایندگان "کاپیتولاسیون" داخلی بود که عملا ایران را ۱۹۵ سال عقب و به عهد قاجار در سال ۱۸۲۸ میلادی برد که بر مبنای آن بعد از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از سوی دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. به هر روی اما کلیت این طرح حکایت خانواده ای است که پدر در آن منبع درآمد خویش را از دست داده و حالا چوب حراج براثاثیه و چهارتکه طلای همسر می زند تا چهار صباحی را بگذرانند تا روزگار بعدا چه کند.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب