ابوترابی مطرح كرد
اطاله رسیدگی به پرونده متهم نفتی 500 میلیون دلاری به بهانه متهمان واهی
به گزارش پارلمان ایران دات کام یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی؛ تصریح کرد: اطاله تحقیقات باعث مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم و در نهایت باعث منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم نجف آباد در مجلس، ابوالفضل ابوترابی ضمن اشاره به بررسی پرونده م. ذ بیان نمود: متاسفانه اطاله رسیدگی به پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده باعث اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به جزئیات بررسی پرونده گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، اظهار نمود: متأسفانه این پرونده گرفتار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، سبب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال قبل و در دولت سابق به افترا خالی فروشی و سلف فروشی ارز بدون پشتوانه در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم قریب به هشت هزار میلیارد تومان بدهی به بیشتر از ۶۰۰ صراف و واحد تولیدی، بعد از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بلافاصله پس از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای فروش بنزین به صورت ترکمن چای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: سپس متهم پرونده، محموله های بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اغلب وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بدهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار راهی زندان شده است. ابهام اصلی این پرونده در دو سوال قابل طرح است، اولا این که چگونه و چرا متهم این پرونده بعد از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می شود؟ و دوما این که چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهادهای نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می دهد؟
ابوترابی در ادامه با تاکید به بررسی ویژه نهادهای نظارتی در انعقاد قراردادهای فروش منابع ملی، اضافه کرد: فروش منابع ملی کشور از جانب شخص حقیقی بطور قطع نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از سوی نهادهای نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارت خانه این مسئولیت را بر عهده داشته است. از طرفی بدون این که صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرارداد را بیمه و ضمانت کند، قراردادهای این چنینی اجرایی نمی گردد اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه نامه و ضمانت نامه صادر کرده است.
وی در ادامه با تکیه بر لزوم تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح دو سوال مطروحه از جانب دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: اطاله تحقیقات باعث مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارزهای تلف شده در نهایت باعث منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.
وی در انتها بیان نمود: اقامت والدین متهم پرونده در کشور انگلستان، باعث نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت المال به خزانه کشور شده و همین مساله لزوم پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می کند.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب