طاهری مطرح كرد
نقش مجلس و دولت در اصلاح ساختار بودجه
به گزارش پارلمان ایران دات کام یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تبیین نقش مجلس و دولت در اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، متن یادداشت مصطفی طاهری نماینده زنجان با عنوان «اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در اصلاحات » که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:
«اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در اصلاحات
مقدمه
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضعیت موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا موجب ایجاد موانع جدی شده است. بااینکه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، نتایج بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
کسری های شدید بودجه در سنوات اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق سبب انتقال بار مشکلات به آینده میشود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهدنمود. شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه ای در سال های اخیر است. در صورت ادامه وضعیت موجود، رویه فعلی در سالهای آتی نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد؛ پس برای خروج از شرایط خطیر فعلی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.
ابعاد اصلاح ساختار بودجه
بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است. ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تامین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب میشود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه ریزی، نمی توان انتظار تحقق آنها را داشت. هرگونه ناترازی در بودجه در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا میکند. اصلاحات بودجه در چهار محور اصلی دسته بندی می شود:
1- تامین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی:
بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه های جاری می شود. در یک نظام بودجه ریزی سالم، تمام هزینه های جاری و مستمر باید بوسیله درآمدهای پایدار نظیر مالیات تامین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه های جاری بوسیله منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تامین میشود. اصلاح معافیت های مالیاتی، گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت ازجمله با اهمیت ترین اقدامات در امتداد تامین منابع پایدار می باشد. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه بمنظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی هایش نیز می تواند به تامین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی داراییهای دولت یکی از شروط لازم محسوب میشود.
2- مدیریت هزینه ها و مصارف عمومی:
سازوکارهای فعلی در حوزه پرداخت های جاری و عمرانی به شکلی است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه ها (و درنتیجه اسراف بیت المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم میکند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازنگری و مدیریت هزینه ها، حذف موازی کاری دستگاهها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژههای عمرانی، ازجمله با اهمیت ترین گامها در اصلاح رویه های در رابطه با هزینه های عمومی است. علاوه بر این، بازبینی در سیاستهای حوزه صندوقهای تامین اجتماعی (که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت به وجود آورده اند) همچون اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه هاست. بخش دیگر مخارج دولت را سیاستهای حمایتی تشکیل میدهند. در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک های پردرآمد و در بین مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی ( با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص) می توان ضمن افزایش دقت پشتیبانی از گروه های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.
3- اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه:
بخشی از ناترازی های ایجادشده در بودجه طی دهه های اخیر، مستقیماً با رویه ها و فرایندهای بودجه ریزی ارتباط دارد. عدم اصلاح این فرایندها میتواند سایر اصلاحات فوق را بی تأثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.
4- اصلاح ساختار و رویه های بودجه شرکتهای دولتی:
یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت های دولتی آنست که می تواند بصورت بالقوه منشأ ناترازی های دیگری باشد که بعد از مدتی در قالب بدهی های دولت بروز می کند. چالش های بودجه شرکت های دولتی گوناگون است، از اشکال های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکتهای دولتی، تا ضعف های اساسی در پروسه بودجه ریزی که سبب تداخل وظایف و صلاحیت های مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و سبب بی مسئولیتی مجامع عمومی شرکتها در قبال بودجه شده است. بخش مهمی از لطمه های حوزه بودجه ریزی شرکتها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاههای اجرائی (یکسان انگاری) در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی گردد. ازسوی دیگر آسیبهای ناشی از ضعف پروسه بودجه ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه های فعالیت شرکتهای دولتی شده است که از با اهمیت ترین آنها میتوان به تضعیف شدید توان سرمایه گذاری شرکتهای دولتی اشاره نمود. این درحالی است که یکی از با اهمیت ترین کارکردهای شرکتهای دولتی در ایران و جهان، سرمایه گذاری است که در سیاستگذاری ها و ارزیابی ها مورد غفلت قرار گرفته است.»
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب