صالح نیكبخت:
فقدان یك دادگاه درباره تفسیرها از قانونی اساسی دیده می شود
به گزارش پارلمان ایران دات كام یك حقوقدان اظهار داشت: به نظر می آید در قانون اساسی ایران فقدان یك نهاد مانند دادگاه قانون اساسی كه بتواند مرز شمول یاعدم شمول تفسیرهای موسع شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نسبت به موضوعی خاص را تعیین كند، دیده می شود.
محمدصالح نیك بخت در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با اختلاف نظرهای موجود پیرامون تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اظهار نمود: طبق این اصل ۱۱۳ "پس از مقام رهبری، رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. "
وی با اشاره به اینكه اگر اندكی به اصل ۱۱۳ قانون اساسی دقت كنیم، می بینیم كه یكی از وظایف اصلی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، اظهار داشت: از بدو انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران یعنی آقای بنی صدر، اختلافی میان رئیس جمهور و سایر قوا همچون قوه قضاییه به وجود آمد و دبیر وقت شورای نگهبان در آن زمان با عنایت به همین قسمت از اصل ۱۱۳ قانون اساسی كه "رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد..." پاسخ داد؛ در خصوص اینكه رئیس جمهور می تواند در مواردی هم كه قانون اساسی توسط سایر قوا رعایت نشود، به دیگر قوا هم تذكر دهد. این تذكر در ادبیات سیاسی و حقوقی پس از آن تاریخ به اخطار قانون اساسی تعبیر شده است. ازاین رو رئیس جمهور می تواند به قوه مقننه یا قضاییه تذكر دهد.
نیكبخت افزود: رئیس جمهور با گلایه این مورد را مطرح كرده است و باید قائل به تفسیر شد. اولا دولت كنونی كه برآمده از رای مردم است، به تعهدات خود در تبلیغات انتخاباتی عمل نكرده و تیم اقتصادی او ضعیف است و به همین جهت مردم نارضایتی فراوانی دارند و همین مساله سبب شده است كه مسایل انتقاد به دولت البته با حواشی و حرف و حدیث فراوان از جانب دیگر قوا یعنی قضاییه و مقننه مطرح شود.
وی خاطرنشان كرد: از سوی دیگر اختیارات رئیس جمهور و دولت هم نوعا مورد برخوردهای خلاف واقع قرار گرفته است. بعنوان نمونه در پرونده ای كه در مورد فروش ارز به صورت پوششی برای رئیس بانك مركزی و معاون او و اشخاصی دیگر تنظیم شده است، به نظر می آید كه قوه قضاییه در موضوعی ورود كرده كه اساسا مربوط به قوه قضاییه نیست و اختیار خرید و فروش و توزیع ارز در قالب قوانین و مقررات جاری از اختیارات ذاتی بانك مركزی است و بانك مركزی هم از بدنه قوه مجریه یا دولت است؛ پس دولت در این مورد حق دارد به قوه قضاییه تذكر دهد. البته در مواردی كه اقدام دولت ولو از اختیارات آن هم باعث زیان به بیت المال باشد قوه قضاییه از راه دادگاه ها می توانند ورود كنند.
این وكیل دادگستری افزود: شاید موارد دیگری از همین گونه مسایل هم مطرح شده باشد كه سایر قوا در اختیارات ذاتی دولت مداخله كرده و این مسایل به وجود آمده است.
نیك بخت با اشاره به اینكه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، اظهار داشت: پاسخ دبیر شورای نگهبان به نخستین رئیس جمهور ایران با پاسخی كه بعدا و در زمان ریاست جمهوری مقام رهبری به ایشان داده شد، متفاوت می باشد و حدودا آنچه در پاسخ نخستین رئیس جمهور داده شده با آنچه كه در پاسخ بعدی از سوی شورای نگهبان اعلام شد، تعارض دارد.
وی اضافه كرد: همانطور كه سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات خود گفته است، علی القاعده نباید بین اقدامات رئیس جمهور بعنوان شخص دوم مملكت و مجری قانون اساسی و هم نظرات شورای نگهبان كه تفسیر قانون اساسی از اختیارات آن است، تعارض به وجود آید، چونكه تعارض زمانی به وجود می آید كه در مبحث خاصی یا از یكی از اصول قانون اساسی تفسیرهای مختلف و متعارض شود. در این حالت شورای نگهبان برپایه مسئولیت قانونی كه دارد، اصل قانون اساسی را تفسیر می كند و این نظر شورا برای همه لازم الاجراست ولی در مواردی كه ابهام وجود ندارد و مبحث آنقدر صریح است كه احتیاج به تفسیر نیست نباید چنین تفسیری صورت گیرد. به نظر می آید برداشت از اصول قانون اساسی برپایه نص صریح و الفاظ آن است و نیازی به ورود شورای نگهبان نیست.
این حقوقدان با اشاره به اینكه دایره اختلافات تفسیرهای شورای نگهبان از اصول مختلف قانون اساسی سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: این مورد نخستین بار سال ۱۳۵۹ عنوان شد و تابحال ادامه یافته است اما آنچه كه در اینجا باعث ایجاد مشكل می شود، نص صریح قانون اساسی در مورد حق تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان است كه در بین سوال دو رئیس جمهور در موضوعی حدودا مشابه هم پاسخهای نامساوی داده شده است و همین مسئله سبب شده در طول ۳۸ سال قبل این مسایل كم و بیش مطرح شود و دولت در موارد مختلف تاب پذیرش تفسیرهای شورای نگهبان را نداشته باشد، هر چند كه این تفسیر از وظایف ذاتی شورای نگهبان است و از سوی دیگر هم سایر قوا هم تاب پذیرش اخطارهای قانون اساسی رئیس جمهور را نداشته است، هر چند طبق نص صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور است.
وی در انتها اظهار داشت: به نظر می آید در قانون اساسی ایران فقدان یك نهاد مانند دادگاه قانون اساسی كه بتواند مرز شمول یا عدم شمول تفسیرهای موسع شورای نگهبان از اصول قانون اساسی نسبت به موضوعی خاص را تعیین كند، دیده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب