ذوالنوری:
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال توافق دراز مدت با روسیه است
مهر نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد نمود تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، درباره سند ایران و چین توضیح دهد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، درباره همکاری راهبردی ایران و چین عنوان کرد: یکی از مهم ترین راه های بی تاثیر کردن تحریم آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرت ها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همینطور کشورهای منطقه در ابعاد وسیع و گسترده تعاملات اقتصادی داشته باشیم. ذوالنوری بیان نمود: سند استراتژیک که بین ایران و چین تنظیم و به امضا رسید، در حقیقت یک نقشه راه بلند مدت است و تضمین هایی را برای طرفین بوجود می آورد تا انگیزه سرمایه گذاری داشته باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای مثال اگر چینی ها بخواهند پالایشگاهی بسازند که خوراک آن نفت ایران باشد و با نفت ما تناسب داشته باشد، مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر یک قرارداد درازمدتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً چین این سرمایه گذاری را نمی نماید. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای دراز مدت و راهبردی منعقد کند که هم تعاملات اقتصادی دوجانبه را تقویت می کند و هم در زمینه فعالیتهای مشترک می تواند راهگشا باشد. ذوالنور بیان نمود: ما به دنبال همکاریهای مشترک و تعاملات دوسویه با این کشورها در زمینه خدمات ریلی، جاده ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکتهای دانش بنیان هستیم چونکه می تواند در خنثی سازی تحریم های بیگانه نقش بسیار مؤثری داشته باشد. وی عنوان کرد: همکاری راهبردی بین ایران و چین در حقیقت یک نقشه راه است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد نمود تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، توضیحات لازم را در این حوزه به نمایندگان ارائه نماید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس باید سند استراتژیک بین ایران و چین را بررسی کند چون که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر بوجود آمده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی بوجود آمده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سندهای این چنینی در حقیقت نقشه راه هستند و برای اجرایی شدن این سندها طبیعتاً قراردادهای گوناگونی بین دستگاههای اجرایی منعقد می شود و در ادامه راه هم مجلس باید نقش نظارتی خویش را بر روند این قراردادها داشته باشد و دقت کند تا مبادا منفعتی از منافع ملت ما مغفول واقع نشود. وی تصریح کرد: آنچه مهم می باشد اینکه رویکرد نظام به امضای اسناد راهبردی بلند مدت کاملاً مثبت است و طبیعتاً باید اقدامات لازم در جهت تقویت این همکاری ها صورت گیرد. 27215
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب