رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با پارلمان ایران دات كام:
با كاهش موانع قانونی باید به اقتصاد كشور كمك نماییم
به گزارش پارلمان ایران دات کام خراسان رضوی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید در تمام بخش های صنعتی، صادراتی، کشاورزی و دامپروری و خدماتی موانع قانونی و تنگناهای بی مورد را کاهش دهیم و در این صورت بسیار آسان تر می توانیم به اقتصاد کشور کمک نماییم.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اقتصاد کشور تحت فشار تحریم ها بوده است، اظهار نمود: هم اکنون تنها راهی که برای ما باقی مانده این است که به ظرفیت های داخلی کشور متکی شویم، یعنی ما از ظرفیت های اقتصادی بسیار عظیمی که در تولید انواع کالاها داریم استفاده نمائیم و ارزآوری، اشتغال زایی و ایجاد درآمد نماییم و کشور را از زیر فشار تحریم ها نجات دهیم.
وی ادامه داد: با نگاهی به شعارهای سالهای اخیر، درمی یابیم تشخیص رهبری این است که مهم ترین مسئله در کشور ما اقتصاد، معیشت و حل معضل بیکاری است و باتوجه به شرایطی که در نظام بین الملل حاکم است، تنها راهی که برای ما وجود دارد و بهترین راه است، توجه به ظرفیت های داخلی در تمام زمینه ها است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد: به سبب فشار تحریم ها و موانع اجرائی و قانونی ای که ما در کشور داریم، آن انتظاری که مردم در حوزه اقتصاد از مسئولین دارند برآورده نشده است، پس رهبری بیشتر سال ها در شعار سال بر مسئله اقتصاد تاکید دارند و با این کار می خواهند تمام توان کشور و توجه مسئولین را به اقتصاد معطوف کنند و عنوان کنند مهم ترین اولویت ما توجه به اقتصاد مبتنی بر توان داخلی است.
رحیمی با اعلان اینکه تعدادی از موانع تولید، موانع اجرائی و قانونی می باشد، افزود: من بعنوان یکی از نمایندگان مجالس دهم و یازدهم و عضو کمیته برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی، با اطمینان می گویم یکی از اصلی ترین موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان داخلی و فعالان اقتصادی قرار دارد، موانع قانونی می باشد، چه در بانک ها که به شدت سختگیری می کنند و قوانین دست و پا گیری دارند و چه در قوانین اجرائی نهادها.
نماینده مردم تربت جام در مجلس افزود: الآن در کشور و استان، ما با کمبود مرغ مواجهیم و مردم به شدت گلایه دارند. هم اکنون اگر فردی بعنوان یک تولیدکننده مرغ بخواهد برای تولید اقدام نماید، باید از ده ها سازمان و اداره مجوز بگیرد و خیلی از این مجوزها هم ماه ها تولیدکننده را معطل می کند. بعنوان مثال ما در تربت جام یک مجموعه مرغداری سنتی داشتیم و در سفری که بتازگی من به تربت جام داشتم دیدم این مجموعه طبق قانون تعطیل شده است و نمی تواند تولید نماید.
وی عنوان کرد: ما باید در تمام بخش های صنعتی، صادراتی، کشاورزی و دامپروری و خدماتی موانع قانونی و تنگناهای بی مورد را کاهش دهیم و در این صورت بسیار آسان تر می توانیم به اقتصاد کشور کمک نماییم. تشخیص و هدایت رهبری درست است، اما ایشان هیچ گاه در امور اجرائی دخالت نمی کنند و این را به خود مسئولین واگذار می کنند و وقتی هدایت اصلی از جانب رهبری انجام می شود و ایشان می فرمایند به مسئله اقتصاد و رفع موانع پرداخته شود، بخش اجرائی و مسئولین این حوزه وظیفه دارند در این راه تمام تلاش خودرا بکنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در این خصوص وظیفه مجلس شناسایی موانع تولید در کشور است، اظهار داشت: ما باید بیینیم موانع چه هستند و برای از بین بردن آنها باید چه کرد. ما در روستاها برای تولید انواع فراورده ها از فراورده های لبنی گرفته تا گوشت و دام و طیور، ظرفیت های بسیاری داریم. من در سفری که به چین داشتم، دیدم بر خلاف تصور ما خیلی از تولیدات چینی ها در کارگاه های داخلی این کشور انجام می شود و فقط در کارخانه های عظیم و بزرگ نیست و کوچکترین مکانی که در اختیار دارند و در حد یک آپارتمان مسکونی در کشور ماست را به یک واحد تولیدی تبدیل نموده اند.
رحیمی با اعلان اینکه ما هم در کشورمان چنین ظرفیت هایی داریم، اشاره کرد: ما در حوزه های صنعت، خدمات، گردشگری، صادرات و صنایع دستی و در سایر حوزه ها موانع بسیاری داریم که می توانیم این موانع را شناسایی نماییم و از بین ببریم. در اوایل مجلس یازدهم آقای قالیباف به درستی بیان می کرد که اصلی ترین مانع کار کشور بروکراسی اداری است. ما بروکراسی فلج کننده ای در کشور داریم. در این سال ها بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور تصویب شده است، در حالی که هیچ کشوری همچین حجم انبوهی از قوانین تصویب شده ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: ما در مجلس دهم تعدادی از این قوانین منسوخ را شناسایی و حذف کردیم. در مجلس یازدهم نیز باید همین کار را بکنیم و قوانین موازی و مانع که دیگر منسوخ شده اند و کاربردی ندارند را حذف نماییم تا بار فعالیت اقتصادی کشور سبک شود و بتواند کار خودرا روان تر و بهتر صورت گیرد. من باورم بر این است که با این تاکیدی که رهبری دارند، الویت نخست کشور باید بر مسئله اقتصاد، تولید، رفع دغدغه های معیشتی مردم و حل معضل بیکاری متمرکز شود.
وی با تاکید بر اینکه ما برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید هم در قانون گذاری و هم در اجرا تجدید نظر نماییم، اشاره کرد: ما قوانین بسیاری را تصویب کردیم که در اجرا گرفتار مشکل شدند. مثلا ما در مجلس شورای اسلامی یک سال بر تصویب قانونی به نام کودکان مادر ایرانی وقت گذاشتیم تا قسمتی از مشکلات این مردم حل شود. با نگاهی به بخشنامه اجرائی که دولت برای اجرای آن تدوین کرده است و روش اجرای آن توسط دولت، می بینیم کلی مانع در بخش اجرای این قانون به وجود آمده است.
رحیمی افزود: پس مشکلات فقط به قانون گذاری برنمی گردد. هم قانون گذاری به بازبینی نیاز دارد و هم باید نظارت های دقیقی صورت گیرد و هم موانع اجرائی باید از میان برداشته شوند. بخش اجرا هم ایرادات اساسی دارد که البته این فقط به دولت فعلی برنمی گردد و ما در طول تمام دولت های پس از انقلاب در بحث اجرای قوانین مشکل داشتیم و شاید بهترین نمونه اش برنامه های پنج ساله باشد. با نگاهی به سوابق برنامه های پنج ساله پنجم و ششم، فکر می کنم که فقط کمتر از ۳۰ درصد از این برنامه ها اجرا شده باشد. یعنی برنامه ای که ریل گذاری کشور را مشخص می کند و مجلس تصویبش کرده است، کمتر از ۳۰ درصد آن اجرا شده است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس اشاره کرد: ما در سه حوزه قانون گذاری، نظارت و اجرا نیازمند انجام اقدامات جدی هستیم تا یک حرکت عظیمی در کشور صورت گیرد و بتوانیم قسمتی از مشکلات را حل نماییم و فشار دشمن را کاهش دهیم و از این بحران عبور نماییم.
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب