موافقت مشروط پژوهش های مجلس با تفکیک راه و شهرسازی
پارلمان ایران دات کام: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره ی تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقد می باشد بجای بازگشت به ساختار 13 سال قبل و ایجاد دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، دو وزارت «حمل و نقل» و «مسکن و مدیریت شهری» با ساختار اداری چابک ایجاد شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» با اشاره به اینکه ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ به اذعان قریب به اتفاق صاحب نظران کارشناسی نبوده است، آورده که حال با گذشت ۱۳ سال سودمندی تفکیک یا ادامه وضعیت موجود و یا بازساماندهی و تمرکز و یکپارچگی حوزه های بخشی مورد بحث صاحب نظران قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید موافقان این طرح اعتقاد دارند که تفکیک حوزه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می تواند به مدیریت تخصصی تر و تمرکز بر چالش های خاص هر حوزه و پیشرفت عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از طرف دیگر، مخالفان تفکیک نگرانی هایی را درباره ی افزایش هزینه های اجرائی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می کنند. آنها معتقدند پروسه تفکیک خود می تواند زمان بَر و با چالش های اجرائی و حتی تبعات منفی گوناگون همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در عرصه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.
براساس این گزارش باتوجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش بینی می شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه ها قبل باز می گردد انطباقی با شرایط روز و چشم انداز تحولات و تغییرات بین المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد. به همین دلیل انتظار می رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه سازی در عرصه های مدیریتی، مزایای مضاعفی در راندمان و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد که با وجود تبعات ذاتی کوتاه مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین پروسه تفکیک جبران شود.
نقاط قوت و ضعف طرح
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباب نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم گسترش حوزه منابع انسانی و استفاده از ظرفیتهای جاری وزارتخانه و رعایت سیاستهای کوچک سازی تشکیلات دولت و عدم تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تأکید دارد.
همچنین در این گزارش درباب نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با بیان این مورد که دلیلهای یک فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه های جدید قبل از تعیین تکلیف درباب شرح وظایف و ماموریت ها مناسب نمی باشد. معطل ماندن دو وزارتخانه بعد از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا ۶ ماه برای تعیین تکلیف بوسیله لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و به همین علت مغایر با بند ۱۰ اصل «۳» است. ضمن انکه باوجود آنکه در مقدمه و دلیلهای توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره ها این مهم که به نظر از مهم ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی نیز ارائه شده است مبنی براینکه ماده واحده طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به این شرح اصلاح شود؛ ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷)، با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به بخش حمل و نقل از «وزارت راه و شهرسازی»، وزارت «حمل ونقل» تشکیل گردد و این وزارتخانه به وزارت «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» تغییر نام می یابد.
همچنین تبصره۱ به اینگونه اصلاح شود؛ دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را به شرح زیر انجام دهد؛ تغییرات در شرح وظایف، اهداف و اختیارات هر یک از وزارتخانه های جدید و مؤسسات، سازمان ها و شرکت های تابعه را با رویکرد متمرکزسازی نقش های سیاستگذاری و تنظیم گری و همین طور تجمیع حوزه های فعالیت اصلی هر یک از وزارتخانه ها شامل مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، توسعه منطقه ای، حمل و نقل درون و برون شهری، آماد و پشتیبانی (لجستیک)؛ همین طور تبصره ۲ نیز به این شکل اصلاح شود: کلیه نیروی انسانی، امکانات و اموال مورد نیاز وزارتخانه های «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» و «حمل ونقل» از نیروی انسانی، امکانات و اموال وزارت راه و شهرسازی و موسسات، سازمان ها و شرکت های تابعه آنها تامین می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همین طور توضیح می دهد که لازم است قبل از اجرائی شدن تفکیک، به دولت یک مهلت زمانی برای تغییر و تعیین شرح وظایف وزارتخانه های جدید (موضوع تبصره ۱) داده شود. ضمن انکه باتوجه به پیشینه ادغام که بخش راه و ترابری در بخش مسکن و شهرسازی ادغام گردید، پیشنهاد می شود به همین ترتیب بجای تفکیک دو وزارتخانه، بخش حمل و نقل از بخش مسکن و شهرسازی منتزع شود. همین طور مبنای طرح، مقدمه و دلیلهای توجیهی بر یکپارچگی مدیریت در عرصه مسکن، شهرسازی، مدیریت شهری و حمل و نقل درون و برون شهری بنا نهاده شده و انتظار می رود این مهم در عنوان وزارتخانه های جدید منعکس گردد.
در ادامه توضیحات گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده است که باتوجه به سنگینی وظایف وزارت راه و شهرسازی و دلیلهای یاد شده در بخش ضرورت طرح در ارتباط با تجربیات داخلی و خارجی، وجود وزارتخانه مجزا برای بخش حمل و نقل، شرط ضروری جهت جدی شدن پیشبرد برنامه ها و تکالیف پیشران و ضروری اما سنگین این حوزه - بویژه در قانون برنامه هفتم - ارزیابی می شود که نشان دهنده عزم دولت و مجلس برای بیشتر شدن توجه به این حوزه برای رفع مشکلات حمل و نقل و حضور موثر و جدی در حوزه راهگذرهای بین المللی است. همین طور با تصویب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ساقط شده و قابلیت استناد ندارد. ضمن آنکه سنجه های کمی عملکردی نظام اداری در ماده ۱۰۴ و بند «الف» ماده ۱۰۵ کاملتر از بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
در این گزارش عنوان شده است که با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری، مجموع پست های دو وزارتخانه جدید از کل پست های وزارت راه و شهرسازی کمتر خواهد شد که در امتداد کوچک سازی تشکیلات دولت می باشد. ضمن انکه لفظ «راه» در عنوان وزارت «راه و ترابری» شامل تمام زیرساخت های بخش حمل و نقل مثل راه آهن، فرودگاه ها و بنادر نمی گردد. به همین دلیل پیشنهاد می شود مانند سایر کشورهای دنیا، فقط لفظ عام «حمل ونقل» در نام وزارتخانه به کار برده شود که شامل کلیه امور مربوط به راه اندازی زیرساخت های شبکه، توسعه و نوسازی ناوگان و کارهای بخش حمل و نقل و لجستیک می شود و در ادبیات علمی و حقوقی نیز رایج تر است. همین طور درباره ی جایگاه سازمانی سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی وابسته یا تابعه وزارتخانه های جدید حکمی انشا نشده؛ به همین دلیل لازم است این مساله تعیین تکلیف شود. پیشنهاد می شود موسسات دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی نیز مشمول این حکم شوند.
در ادامه این گزارش آمده است که مناسب می باشد که اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید مورد تاکید قرار گیرد. همین طور از مهم ترین موانع در مدیریت دولت دربخش حمل و نقل، جزیره ای عمل کردن زیربخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در ایفای وظایف سیاستگذاری و تنظیم گری است. بدین جهت یکی از موضوعات ضروری که در پروسه اصلاح ساختار وزارتخانه حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال این وظایف از شرکتها و سازمان های دولتی و یکپارچه و متمرکز ساختن آن در ستاد وزارت راه و شهرسازی است. این اقدام، در امتداد اجرای تکالیف قانونی کوچک سازی تشکیلات دولتی بخش حمل و نقل نیز بحساب می آید. ضمن انکه تصریح بر تامین بار مالی اجرای این قانون بوسیله کاهش ساختار تشکیلاتی وزارتخانه های جدید و موسسات، سازمان ها و شرکت های تابعه آنها برای عدم مغایرت این قانون با اصل ۷۵ قانون اساسی لازم است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباب منطق و رویکرد به موضوع تفکیک اشاره دارد که بااینکه ادغام انجام شده به نظر کارشناسی نبوده، به نظر می آید بعد از گذشت سیزده سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم گیری در این زمینه ها امری منطقی و مؤثر نباشد و بجای آن، نیاز به بازساماندهی و بازبینی اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل احساس می شود. به همین دلیل پیشنهاد می شود که پروسه تفکیک تنها در صورتی اجرائی گردد که در قالب یک بازسازماندهی اساسی در دستگاه های اجرائی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک سازی، در قالب یک برنامه زمان بندی دقیق صورت گیرد. ضمن انکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی بطور قطع فرآیندی زمان و هزینه بر است؛ تجربه نشان داده که در دهه های اخیر، ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها عمدتا به صورت ظاهری و فقط در سطح مدیریت های کلان و مقام وزارت انجام شده و تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد این وزارتخانه ها بدنبال نداشته است. بنابراین، تفکیک این وزارتخانه ها باید باتوجه به سیاستهای کلی اصلاح نظام اداری، چابک سازی و کوچک سازی در معاونت ها و مدیریت های هر دو حوزه، بطور هدفمند صورت گیرد. بدین سان، مجموعه معاونت های وزارتخانه های جدید نباید از مجموع معاونت های فعلی فراتر رود و در عین حال، باید درنظر گرفته شود که هر معاونت جدید با تجمیع حوزه های مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ و هم راستا باشد و همزمان بهترین زمان برای تحقق اهداف و سیاستهای کلی و قوانین همچون ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت در چابک سازی دولت می باشد تا هم معاونت و مدیریت ها و شرکتها و سازمان های داخلی ادغام شوند و هم حیطه های فعالیتی مرتبط در سایر دستگاهها به ساختار جدید دو وزارت ملحق و مکمل و هم افزا شوند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید باتوجه به ضرورت یکپارچگی سیاستهای حوزه های مسکن و شهرسازی و حمل و نقل، همین طور باتوجه به اصول اساسی سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» و حمل و نقل و همین طور اجرای مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عدم تحقق ادغام یا تفکیک واقعی در گذشته و فقدان ترسیم دقیق وظایف و اختیارات وزارتخانه های مربوطه، ترسیم نقشه راه، شیوه انجام این پروسه و گذار از ساختار فعلی به ساختار جدید نیازمند برنامه اجرائی جامع و هماهنگ است که با محوریت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شود تا در قالب این همکاری ها، تحولی اساسی در سیاستگذاری و مدیریت اجرائی رقم بخورد. همین طور ابعاد مختلف آن همچون موضوعات تخصصی، نهادی و سازمانی، مالی، نیروی انسانی و زیرساخت های فنی و خدماتی را دربرگیرد. همزمان به نظر می آید همسو با مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، سیاستهای کلی و قوانین دائمی، باید با تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیش از مرکز به پیرامون (استان ها و شهرستان و شهرها) مدنظر باشد.
براساس این گزارش، در تفکیک و تشکیل وزارتخانه های جدید با بازساماندهی افقی و تشکیل وزارت متمرکز در عرصه مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، وزارت متمرکز در امور حمل و نقل درون و برون شهری و بین المللی را می توان یکی از مصادیق تحقق ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت دانست که با بازساماندهی عمودی، توانمندسازی و تفویض گسترده امور به مدیریت استانی و شهرستانی و تحقق مدیریت جامع شهری ذیل ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت و مدیریت روستایی موضوع ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت، می تواند تحول ساختاری و اداری شگرفی در کشور دانست. ضمن آنکه ظرف زمانی در بحبوحه ناترازی ها و کسری بودجه و ظرف مکانی در تحولات منطقه ای و جهانی باید در بررسی های هزینه و فایده طرح به نحو مقتضی لحاظ گردد تا پروسه اجرائی این قانون در بهترین زمان با بیشترین اثربخشی و کمترین تبعات صورت پذیرد. همین طور مبتنی بر تجارب عام ادغام و تفکیک های اداری، شکی نیست که در کوتاه مدت تبعات اداری و اجرائی تفکیک بر عملکرد و حوزه اجرائی نیز اثرگذار خواهد بود و این مهم نیز در پروسه پیشنهادی باید مدنظر قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که مبتنی بر پژوهش های جاری دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تجارب جهانی، تحولات و نگرش های روز و آینده در وظایف، ماموریت ها، عناوین، معاونت ها و مدیریت ها منعکس گردد. همین طور ادغام صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ هم افزایی های محتوایی و فرایندی و آثار مثبت بین دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل نیز به همراه داشته که البته به نظر می آید الزاماً این آثار و هم افزایی با تفکیک اصولی مبتنی بر بازآرایی و بازسازماندهی از دست نخواهد رفت. ضمن این که مبتنی بر بررسی طیف نظرات کارشناسی مبنی بر حوزه های فعالیت، مخالفت با ادامه وضعیت موجود وزارتخانه در بدنه کارشناسی رشته و حرفه و بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل بیشتر و در عرصه مسکن و شهرسازی کمتر است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که در تشکیل وزارت جدید مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری و وزارت جدید حمل و نقل باید توجه داشت که اجرای هرگونه تصمیم دراین خصوص باید با هدف کاهش هزینه های مالی و بهبود اختصاص منابع برمبنای یک برنامه و راهبرد مشخص صورت گیرد. علاوه بر این، باید برنامه ریزی دقیقی برای به حداقل رساندن هزینه های زمانی ناشی از تغییرات ساختاری، استقرار نیروهای جدید، جلسات هماهنگی بین معاونین و مسؤلان حوزه ها و سایر امور مورد نیاز انجام گیرد.
همچنین تشریح دقیق شرح خدمات و وظایف هر حوزه برای ممانعت از اجتناب تعدادی از دستگاهها از مسئولیت های خود و افزایش هم افزایی در تصمیم گیری ها و برنامه ها امری لازم است.
در نهایت باید از بازگشت به فرآیندهای اداری اضافی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد که منجر به افزایش بروکراسی، سرگردانی پروژه ها و در نهایت بزرگ شدن دولت می شود، جلوگیری شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب