افزایش سن بازنشستگی، جفایی غیرکارشناسی
پارلمان ایران دات کام: موارد دیگری هم از اصلاحات بیمه ای در لایحه دولت، پیش بینی شده بود که آنها در مجلس رای نیاورند و فقط افزایش سن و سابقه بازنشستگان مصوب و نهایی شد.
اینکه برخی کارشناسان معتقدند در ایران به ازای کسورات هر دو نفر حقوق یک بازنشسته تامین می شود صحیح نیست و این آمار در مورد همه صندوق ها مصداق ندارد، اگر متوسط صندوق های کل کشور را بگیریم نسبت وابستگی عدد ۲ است ولی ما الان سازمان ها و صندوق های داریم که نسبت وابستگی آنها بیش از ۲ است. ضمن این که در دنیا نیز عدد ۷ که به عنوان یک عدد مطلوب و استاندارد اعلام می شود یک عدد مشخصی نیست و بسته به نوع صندوق و نوع تامین مالی این نسبت فرق می کند. به عنوان مثال در تامین اجتماعی چون ۲۰ درصد از حق بیمه سهم بازنشستگی است باید این نسبت حداقل ۵ باشد ولی در روستاییان که مجموع حق بیمه ۱۵ درصد است این نسبت باید نزدیک ۷ باشد.
نکته ای که وجود دارد این است که بحث اصلاحات بیمه ای و اصلاح نظامات بازنشستگی در دنیا یک امر لازم است و در ایران نیز همین طور بوده است وبا توجه به این که متغیرهای جمعیتی، وضعیت سالمندی و نوع و چگالی اشتغال به مرور زمان در کشور ها تغییر می کند این اصلاحات بیمه ای به انجام می رسد. ضمن این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که صندوق های شان مشکلی ندارند و از نظر مالی تراز هستند باز هم با افزایش سن و سابقه مواجه هستیم چونکه آنجا هدف شان نجات صندوق ها و یا حفظ و بقای صندوق ها نیست بلکه بحث آنها افزایش جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادیست. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک ۴۰ درصد است در صورتیکه در بسیاری از کشورهایی که پیشرفته تر از ما هستند و مشارکت اقتصادی بالایی دارند این نرخ ۷۰ درصد است.
علت این که صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه گر اجتماعی در ایران ناتراز هستند لزوما مشکل فقط از سن و سابقه بازنشستگان نیست، بعوان مثال الان اگر دولت برهی خود در عرصه حق بیمه ها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، کسری نقدینگی سازمان حل خواهد شد. ضمن این که یک سری قوانین و مقرراتی نیز وجود دارد که سن و سابقه بازنشستکی را در ایران را برای بانوان به ۳۸ سال و برای مردان به ۴۲ سال رسانده که از آن جمله، می توان به قوانینی نظیر نوسازی صنایع، سخت و زیان آور یا بازنشستکی ارفاقی برای بانوان، اشاره نمود.
نکته مهم دیگر این است که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید و مجلس هم برمبنای لایحه دولت این اقدام را انجام داده ولی موارد دیگری هم از اصلاحات بیمه ای در لایحه دولت، پیش بینی شده بود که آنها در مجلس رای نیاورند و فقط افزایش سن و سابقه بازنشستگان مصوب و نهایی شد. این در حالیست که انجام اصلاحات بیمه ای در صندوق ها و سازمان های بیمه گر اجتماعی لازمست، به ویژه آنکه متغیر های موثر جمعیتی، اقتصادی و نوع اشتغال و کسب وکارها، درحال تغییر مداوم هستند. ایرادی که به این اصلاح موردی وارد است این است که صرفا، به یکی از جنبه های ناترازی مالی صندوق ها پرداخته و سایر اصلاحات در دسترس و تعیین کننده را نادیده گرفته است، به عنوان نمونه، اگر الان دولت بدهی های بیمه ای خودرا بپردازد یا حدود ۵ تا ۱۰میلیون نفر بیمه نشده ایرانی را مشمول بیمه کند، نسبت وابستگی صندوق ها رشد و به وضعیت مطلوب، نزدیک می شود، قرار دادن ۵ میلیون نفر نیروی کار خارجی، شاغل در نیز راه حل گره گشای دیگری برای بهبود نسبت وابستکی صندوق هاست
منظور این است که ایجاد تعادل بین مصارف تنظیم ورودی و خروجی های صندوق ها و پایدارسازی آنها و رفع ناترازی آنها لزوما از مسیر سن و سابقه نمی گذرد بلکه راهکارهای دیگری هم وجود دارد، ضمن این که این نوع اصلاحات بیمه ای یک زیر ساخت هم دارد و زیر ساخت آن که متاسفانه در لایحه برنامه هفتم به آن توجه نشده است بحث ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی در لایه های امداد و حمایت بیمه و چند سطحی بیمه های اجتماعی در سطوح پایه، مازاد و مکمل است. اگر این نظام چند لایه شکل می گرفت و همه افراد جامعه یک کف حمایت اجتماعی را در قالب مساعدت های اجتماعی داشتند و تضمین می شد طبیعتا اعمال اصلاحات بیمه ای در سن و سابقه پذیرش بالاتری داشت چونکه اگر کسی در اثر این اصلاحات بیمه ای از لایه بیمه ای خارج می شد حداقل در لایه حمایتی مورد حمایت قرار می گرفت.
در مورد بحث اشتغال هم مشکلی که ما داریم این است که بعضی می گویند بالا رفتن سن بازنشستگی سبب می شود که اشتغال جوان ها با مشکل روبرو شود در صورتیکه ما از سال ۱۳۸۰ که قانون سخت و زیان آور تصویب گردید ضمن این که قانون تعدیل نیروی انسانی دولت یکبار انجام شد، قانون بازنشستگی با ارفاق ۵ سال که در دولت آقای احمدی نزاد اجرا شد هیچ کدام نه فقط منجر به ایجاد اشتغال برای جوان ها نشد بلکه به سبب این که این بازنشسته ها در سن ۳۸ تا ۴۵ سالگی بازنشست می شدند و برای کارفرما ها نیروی ارزان قیمتی محسوب می شدند (زیرا نه قانون کار برای آنها اطلاق می شود و نه قانون تامین اجتماعی و قدرت چانه زنی هم ندارند و هر مبلغی را کارفرما بدهد مجبور هستند بپذیرند) خیلی از این بازنشستگان آمدند و روی فرصت های شغلی جوان ها نشستند.
اصلاحات بیمه ای یک پکیج استیعنی اصلاحات سیتماتیک، ساختاری، فنی مهندسی و پارامتریک که سن و سابقه، فقط یکی از اصلاحات ضرروری آن ست، از این زاویه، ایراد اصلی آنجاست که مجلس و دولت محترم بجای این که ابتدا زیر ساخت و پیش نیاز لازم یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی را ایجاد کنند و فراگیری پوشش های امدادی و بیمه های اجتماعی پایه و کف را ایجاد کنند، یک دفعه افزایش سن و سال را مطرح نمودند درحالی که اگر بدهی های دولت را به صندوق ها پرداخت یا تادیه می کردند و یا اگر فراگیری بیمه ها را ایجاد می کردند با ورود ۱۰ میلیون بیمه شده جدید نسبت وابستگی صندوق ها بهبود می یافت.
*نایب رییس سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
۲۱۲
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب